عنوان: مسئول پرداخت حق الزحمه عوامل اجرای انتخابات

پیام: تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی و نظارتی انتخابات بر عهده شورای نگهبان و وزارت کشور است.
مستندات: ماده 3 آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجريان و ناظران انتخابات-
شماره دادنامه قطعی :
9509970955801132
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/03
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لوایح جوابیه نظر به اینکه مطابق ماده 86 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانها حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرماندران و بخشداران کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند و مدت همکاری کارکنان مذکور جزء مأموریت آنها محسوب خواهد شد و حسب تبصره 2 ماده 11 مقدم الذکر حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می گردد، بنابر این شکایت مطروحه به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان بیله سوار موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد، و به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به فرمانداری بیله سوار مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 41 دیوان عدالت اداری - مؤمنی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب ضوابط و مقررات مربوطه از جمله ماده 3 مصوبه ش 137196 /ت 40013 مورخ 87/8/8 هیئت وزیران ( آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات ) تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی و نظارتی انتخابات بر عهده شورای نگهبان و وزارت کشور می باشد و آموزش و پرورش مجری و مسئول نبوده و اعتباری نیز برای آموزش و پرورش تخصیص نیافته و دعوی توجهی به تجدید نظر خواه ندارد. لذا مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و 71 آن ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد شکایت صادر و اعلام میگ ردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است و مانع طرح مجدد شکایت به نحو صحیح آن نیست.
رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ محمدی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما