رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[ در خصوص شکایت شاکی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دایر بر تامیت هزینه جابه جایی صندوق از بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی ]قانونگذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د»; آن تصریح نموده « انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییرصندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می گردد»;. دراین راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و با رعایت بند 1 تصویبنامه شماره 15895 ت 38856-1/10/1386 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده 21 آئین نامه مزبور مقرر نمودند: پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود. اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد. زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی دراجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده، بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیردولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی، خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رد می گردد. رأی صادرشده قطعی است .
رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
نوروزی - امینی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است. لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی در نتیجه دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
تقوی - خضرایی