رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً اجرای مقررات استنادی شاکی (قانون بازنشستگی پیش از موعد) منوط به موافقت بالاترین مقام دستگاه دولتی بوده و در نتیجه با عدم تحصیل موافقت مقام موصوف، وضعیت اعلامی در قانون مذکور شامل حال شاکی نخواهد بود. ثانیاً شمول قانون یاد شده به کارکنان لشکری مستلزم صدور ابلاغیه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح بوده که در قضیه ما نحن فیه، دلیل و مدرکی مبنی بر اعلام و ابلاغ موضوع از ناحیه ستاد موصوف، ابراز و ارائه نگردیده است، فلذا شکایت مطروحه فاقد محمل قانونی تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 7 قانون مذکور قطعی است.
رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرح‌پور ـ محمدی