رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای ف. ب. به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره 350-91/10/17 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آئین نامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب 82/04/07 هیأت وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها و آئین نامه خاص دهیاریها که در راستای تبصره 1 ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 77/04/14 تصویب گردیده است و با توجه به دستور العمل های نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده 49 آئین نامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل 25 سال سن و حداکثر 65 سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار و از جمله مواد 2و3و4و5و7 قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهار ساله انتخاب می شوند. ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدت دار یا بدون مدت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هر یک دهیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده 9 آئین نامه مذکور که اشعار می دارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تأمین اجتماعی و استفاده ار مرخصی و سایر مواردی که در آئین نامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است اولاً به صراحت به تبعیت دهیاران از این آئین نامه خاص اشاره شده است ثانیاً رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع مأذون از قبیل قانونگذار نمی تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده 9 در تبعیت از بعض مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مدنظر است چه بسا در مقررات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آئین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی همان حکم آئین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار بر کارکنان دهیاریها در حالی که دارای قوانین و مقررات و آئین نامه و دستورالعملهای خاص خود می باشند به عذر اینکه درماده 9 به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل دهنده رابطه دهیار با ذیحسابی دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتهای فاحش قانونی دارد. علی هذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دهیار و کارکنان دهیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود می باشند. بر این اساس حکم به نقض کلی رای اداره کار صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به همان هیأت ارجاع می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری - کلیوند

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باعنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده 6 و 9 و 10 و 11 از آئین نامه اجرایی مربوط به دهیاران می بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند شوند. بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه و ابرام رأی هیأت حل اختلاف کار به شماره 350 مورخ 91/10/17 صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده 71 ازقانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 12 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رحیمی ـ کرمی