عنوان: نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای (PC و EPC) پروژه های گاز رسانی

پیام: در قراردادهای (PC و EPC) پروژه های گاز رسانی، حق بیمه حداکثر به میزان7% از ناخالص کارکرد اجرا و خدمات طبق صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار محاسبه میگردد.
مستندات: بخشنامه 14/5 جدید درآمد مورخ 1383/03/18 سازمان تأمین اجتماعی-
شماره دادنامه قطعی :
9509970955600418
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/18
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی زنجان به خواسته اعتراض به رای صادره از هیات تشخیص مطالبات و اعلام بدهی به شماره 2129-20/12/91 و خواستار ابطال آن] با توجه به مجموع محتوای پرونده منجمله اظهارات اصحاب دعوی به شرح دادخواست و لایحه جوابیه تقدیمی و مستندات ارائه شده همان گونه که در پیمان شرکت قید گردیده است، پیمان مزبور جزء پیمانهای کلید در دست (PC و EPC) بوده که به استناد بخشنامه 14/5 می بایست حداکثر به ماخذ 7 درصد ناخالص از کارکرد اجراء شده حق بیمه دریافت گردد و دریافت حق از مصالح خریداری شده و ماشین آلات که به عهده پیمانکار می باشد. با توجه به بخشنامه مورد اشاره خلاف مقررات بوده و این موضوع نیاز به بررسی مجدد دارد و بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و مستنداً به مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی و مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و ابطال رای هیات تشخیص مطالبات و طرح و بررسی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات صادر و اعلام می گردد و رای اصداری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه 49 دیوان عدالت اداری - روحی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باتوجه به اینکه طبق نامه شماره ... خدمات مالی شرکت گاز استان زنجان، تهیه مصالح اختصاصی طبق مفاد پیمان به عهده پیمانکار بوده و با التفات به اینکه در چنین وضعیتی طبق بخشنامه شماره 14/5 سازمان تامین اجتماعی محاسبه باید حداکثر به میزان 7% از ناخالص کارکرد اجرا و خدماتْ طبق صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار محاسبه نمود. لکن سازمان به این نحو عمل نکرده و نظر به اینکه از سوی تجدید نظرخواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه شماره 583 تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشار شعبه 6 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عزیزی ـ فرحپور

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما