رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شرکت سهامی مخابرات لرستان با مدیریت م. ق. و م. س و مستندات و مدارک و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای اجرائیه شماره ... مورخ 92/5/9 به نحوی که جبران آن در آینده متعسر باشد نبوده، فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. علیهذا موضوع منطبق با ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد .
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت ادرای - بهرامی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 9309970902904004
تاریخ : 1393/10/23
« رای دیوان »;
[در خصوص شکایت شاکی علیه رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی به جهت محاسبه خلاف قانون و غیر واقع مطالبات بیمه ای] نظر به اینکه محاسبه حق بیمه در راستای بازرسی موسسه حسابرسی سازمان از دفاتر قانونی شرکت از 86/1/1 لغایت 86/12/29 بابت حق بیمه کارکنان بوده که با اعتراض در هئیت های بدوی و تجدیدنظر مطالبات سازمان تایید شده و شرکت شاکی و وکیل دلیل و مدرکی بر نقض مقررات از ناحیه سازمان ارائه نداده و در روند رسیدگی ایرادی مشهود نبوده لذا شکایت غیروارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به رد شکایت صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که بخش عمده ای از اسناد و مدارک شرکت تجدیدنظرخواه در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شرکت و نیز حق بیمه سهم کارفرما کارگزاران مخابرات روستایی مربوط به دوره عملکرد سال 1386 با لحاظ عدم تسری قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم چنین مفاصا حسابهای ارائه شده مربوط به همان سال و سالهای قبلی از آن و هم چنین قراردادهای پیمانکاری که شرکت مزبور راجع به نصب و اجراء و خرید تجهیزات و لوازم مخابراتی و سایر ملزومات با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد نموده از سوی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به طور دقیق ملاحظه نگردیده و به درستی محاسبات بایسته انجام نیافته و معافیت ها و کسورات مربوط ملحوظ نظر قرار نگرفته که سرآخر منتهی به صدور اجرائیه شده است، بدین جهت هیأت مذکور به صورت مستدل و مستند در تصمیم خود پاسخ قانع کننده ای به دلایل تجدیدنظرخواه نداده و اختلافات و ابهامات را حل نکرده است. با این وصف تصمیم یاد شده و آثار ناشی از آن واجد اشکال ماهیتی مؤثر بوده و تائید آن در شعبه بدوی بر خلاف مقررات ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و با استناد به ماده 71 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت و ابطال اجرائیه... و تبع رأی ... هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات را صادر و اعلام می نماید. النهایه باتوجه به جنبه فنی و تخصصی موضوع و لزوم جلب نظر کارشناس، شعبه با اختیار حاصله از ماده مرقوم و مواد 41 ، 64 و 78 قانون اخیر و نیز ماده 122 همین قانون ناظر به مبحث ششم از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد تا هیأت تشخیص مطالبات با جلب نظر هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مربوط با ترکیب یک نفر از هر طرف و نفر سوم با تراضی طرفین در غیر این صورت به انتخاب هیئت تشخیص مطالبات طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار
ساریخانی - دلاوری