رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با بررسی محتویات پرونده گزینشی، چون علت عمده رد صلاحیت اشتغال شاکی، اتهام انتسابی سوء استفاده از موقعیت شغلی وی جهت اخذ وام بانکی بوده است، که این موضوع یکی از اتهامات اداری موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و رسیدگی به این تخلف اداری در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌صلاحیت می باشد، و اظهار نظر در مورد شرایط عمومی و انتخاب اصلح تابع قانون گزینش مصوب 1374 است و موضوع فوق الذکر در محدوده ماده 2 قانون گزینش در خصوص شرایط عمومی اشتغال و همچنین در چارچوب تبصره 2 همان ماده قانونی در مورد شرایط انتخاب اصلح نمی‌گنجد و چنانچه شاکی فاقد یکی از شرایط گزینشی باشد، می‌بایست در پرونده گزینشی مصداق ضوابط مندرج در قانون گزینش باشد. همچنین در اوراق مصاحبه بیشترین سؤالات بر موضوع تخلف انتسابی به داوطلب گزینشی متمرکز گردیده است، گویی مصاحبه‌کننده در جایگاه مستنطق و یا اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری قرار گرفته است، که این خود خروج از صلاحیت قانونی متصدی مصاحبه را به نمایش می‌گذارد. بنابراین با توجه به ضرورت بازنگری در این خصوص در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش کشور مصوب 1374 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به همان هیأت ارجاع می شود، با این توضیح که هیأت طرف شکایت مکلف است با انجام تحقیقات جامع با رعایت ماده 15 قانون مذکور و با برگزاری مصاحبه جدید متضمن موازین قانونی، در خصوص موضوع وجود یا عدم ضوابط گزینشی در داوطلب مورد نظر اظهار نظر نماید. بدیهی است جهت رسیدگی به اتهامات اداری کارمند، مراتب می‌بایست به هیأت مربوطه رسیدگی به تخلفات اداری گزارش و اعلام شود. این رأی دیوان وفق ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قطعی و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ اسکندری