رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ه. ح. متولد ، فاقد سابقه کیفری ، متاهل ، آزاد بلحاظ معرفی کفیل مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری ( PenTax ) دادگاه با توجه به شکایت مالک علامت ، گواهی ثبت رسمی علامت مذکور و اقرار صریح متهم که پمپ های موضوع شکایت شاکی که علامت شاکی روی آن درج شده را از یک وانت خریداری و چینی می باشد و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را از ناحیه متهم محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 متهم موصوف را بپرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید . در راستای ماده 215 از قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم بر روی پمپ ها پس از قطعیت رای از روی کالا توقیفی امحاء اثر و اصل کالا به مالک آن مسترد شود . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1044 دادگاه کیفری دو تهران - حبیب اله هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م. ش. به وکالت از آقای ه. ح. از دادنامه شماره 0054مورخ 95/1/31شعبه 1044دادگاه کیفری 2 تهران تجدید نظر خواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدید نظر خواه به لحاظ نقص حقوق صاحب علامت تجاری (pentax)موضوع شکایت شرکت سهامی پنتاکس و امحاءاثر مورد شکایت از روی کالاهای توقیفی محکوم شده است . دادگاه با توجه به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه دادگاه بدوی اصول و مقررات ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نکرده دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا قانونگذار در ماده 61 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری،مجازات جرم مذکور را پرداخت ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هردوی آنها تعیین کرده که انتخاب آن به صورت تفکیک و مستقل و یا توامان در اختیار دادگاه می باشد جزای نقدی مندرج در ماده 61 قانون مذکور درجه شش می باشد در حالی که مجازات حبس آن در درجه هفت قرار می گیرد آنچه دادگاه بدوی می تواند بدون قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست دادسرا رسیدگی کند مطابق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هفت و هشت می باشد لیکن جرائمی که دارای مجازات های متعدد با درجات مختلف می باشد مجازاتی که درجه آن بالاتر است ملاک می باشد رای وحدت رویه شماره 744مورخ 94/8/19هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مربوط به جایی است که حبس و جزای نقدی نسبی مورد حکم قانون باشد (مانند جرائم کلاهبرداری ،تغییر کاربری ،قاچاق کالاو..،)ودر جایی که جزای نقدی ثابت و توسط قانونگذار تعیین گردیده است و نسبت به حبس مقرر قانونی اشد و در درجه مقدم قرار گیردهمان جزای نقدی ملاک تشخیص و موثر در صلاحیت است بر همین اساس نظر به این که رسیدگی دادگاه بدون کیفر خواست و مخالف اصول و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری است با انطباق جهت تجدید نظر خواهی با بند ب ماده 434 قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد بند پ ماده 450همان قانون نقض و پرونده برای رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی