رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. الف. بازداشت بلحاظ عجز از معرفی کفیل دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 1394/04/12 به مبلغ 580/000/000 ریال عهده بانک صادرات دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت آقای ع. ح.ه.م. با وکالت آقای الف. ه. وگواهینامه عدم پرداخت صادره ازطرف بانک محال علیه و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته، مستندا به مواد 3و7 (بندج ) قانون صدورچک وبه لحاظ فقد سایقه کیفری ،با اعمال بند الف ماده37و38و19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1045 دادگاه کیفری دو تهران - آذربراه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ه. به وکالت از شاکی خصوصی آقای ع. ح.ه.م. و همچنین سرپرست ناحیه شش دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 940002031 مورخ 94/12/2 صادره از شعبه 1045 دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر محکومیت متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. الف. به کیفر جزای نقدی به میزان بیست و پنج میلیون ریال بدل از حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 94/4/12 به مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حسابجاری شماره 3248009 شعبه خانی آباد بانک صادرات ایران به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک و با اعمال کیفیات مخففه قضایی در حدود مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد وارد است چه آنکه بند الف ماده 37 قانون مرقوم به دادگاه اختیار تقلیل مجازات حبس تا سه درجه را در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف داده لیکن دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نبوده و نظریه شماره 72/92/993 مورخ 92/5/30 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین معناست بر این منوال دادگاه توجها به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری و با وصف احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق موضوع با مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 مجازات جزای نقدی مورد حکم را از دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به یکسال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تصحیح ، و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالاً از این منظر تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
محمدعلی بیک وردی-ولی الله فتاحی
رئیس شعبه70 دادگاه تجدید نظر استان تهران-مستشار دادگاه