رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ر. ش. متولد 1367 آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای د. ر. دایر بر کلاهبرداری تحت عنوان بانک مسکن امور خیریه و کارگشایی نسبت به شکات آقایان م. و م. ف. و خانم الف. ی. (مجموعاً 113 گرم طلا به ارزش 106/220/000 ریال و 145 میلیون ریال وجه نقد) 2- ع. خ.( 5/000/00ریال) 3- خانم م.ل. ر. (88/63 گرم طلا به ارزش -83/660/000 ریال) 4- د. م.د. (400 گرم طلا به ارزش 376/000/000ریال) 5- خانم الف. ح. (21 گرم طلا و یک قطعه انگشتر به ارزش 29/140/000ریال) موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر. از توجه به بررسی اوراق و محتویات ،شرح شکایت شکات، مجموعاً بدین شرح است مشتکی عنه ها با مانور متقلبانه با وعده پرداخت وام از بانک مسکن امورخیریه و کارگشایی اقدام به دریافت مبالغی وجوه نقد و طلاجات نموده و پس از اخذ مبالغ مذکور با نقل مکان از محل سکونت خود اقدام به فرارمی نماید .دفاعیات مشتکی عنه در تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه قبلاً توسط دوستانم که در شهرداری کار می کردند و خانمی بنام م. جعفری گفت در بانک کارگشایی کار می کنند و بانک مقداری طلا می گیرد و در صندوق امانت می گذارند و برای وام مسکن با یکی از دوستان شوهرم آشنا شده بودم ،طلاهای خودم و مقداری پول دادم و به شخصی به هویت پ. ح. گفتم که ایشان نیز گفتند مقدار طلا می گیرم و در بانک گذاشته و وام بگیریم ایشان طلاها را گرفته ،پس نداده است و هیچ آدرس و نشانه ای از او ندارم و وجوه و طلاهایی که از شکات گرفته شده است به صورت امانت بوده است عمل مجرمانه ای تحت عنوان کلاهبرداری صورت نداده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی طرفین و استماع اظهارات آنان آنچه که مسلم است مشتکی عنهما با حیله و تقلب شکات را به وجود بانک مسکن امور خیریه و کارگشایی واهی فریب داده و به امور غیر واقع آنان را امیدوار کرده و توانسته از این راه اموال (وجوه و طلاجات) شکات را ببرد دفاعیات ناموجه و غیر موثر او مبنی به اینکه اموال به نحو امانت بوده است هر چند به نحوی نیز بیان شده باشد موثر در مقام نیست زیرا در ما نحن فیه قبل از تحصیل مال از شکات به عوامل فریبانه و متقلبانه متوسل شده و توانسته با بیان امور واهی اموال شکات را در اختیار بگیرد و منصرف از موضوع عقد امانی است در امانت طرف با رضایت و بدون فریب مال را در اختیار دیگری قرار می دهد در موضوع معنون با فریب و با امور واهی، اموال از اختیار شکات خارج شده است و اینکه فاقد سوء نیت بوده با توجه امتناع از استرداد اموال موثر در مقام نیست لذا با عنایت به مراتب مذکور و مویداً به سایر اوضاع واحوال قضیه بزهکاری نامبرده موصوف را محرز دانسته و با انطباق عمل ارتکابی با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از جهت شکایت خانم ها الف. ح. و خانم م.ل. ر. به تحمل دو سال حبس تعزیری و به رد -83/660/000 ریال در حق ر. و مبلغ 29/140/000 ریال در حق الف. ح. و پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ ماخوذه از شکات محکوم مینماید در خصوص اتهامات دیگر او نسبت به شکات فرهاد و م. ف. و خانم الف. ی. از توجه به وجود قرارداد عادی فی ما بین طرفین مبنی بر عقد قرض و شکات ع. خلیلی و د. محمدیان به ترتیب فقدان ادله پرداخت وجه به مشتکی عنها و نداشتن سمت باستناد بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر برائت صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و در ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
عظیمی- رئیس شعبه 103 جزائی اسلامشهر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. ش با وکالت آقای د. ر. نسبت به دادنامه شماره 931259 با تاریخ 93/9/23 که به اتهام کلاهبرداری تحت عنوان بانک مسکن کارگشایی و امور خیریه با شکایت آقایان م. و م. ف. و خانم الف. ی. ( در مجموع 113 گرم طلا به ارزش 106/220/000 ریال و علاوه بر آن مبلغ 145 میلیون ریال وجه نقد ) ، 2- ع. خ. ( پنج میلیون ریال ) 3- خانم م.ل. ر. نور ( 88/63 گرم طلا به ارزش 83/660/000 ریال ) 4- د. م.د. ( 400 گرم طلا به ارزش 376/000/000 ریال ) 5- خانم الف. ح. ( 21 گرم طلا و یک قطعه انگشتر به ارزش 29/140/000 ریال ) موضوع کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه صادر شده از سوی شعبه 103 دادگاه عمومی ( جزایی ) شهرستان اسلامشهر ، با انطباق عمل ارتکابی با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از جهت شکایت خانم ها الف. ح. و خانم م.ل. ر. به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد 83/660/000 ریال در حق خانم م.ل. ر. و مبلغ 29/140/000 ریال در حق خانم الف. ح. و پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ گرفته از دو شاکی محکوم می گردد در خصوص اتهام های دیگر او نسبت به شاکیان آقایان ف. و م. ف. و خانم الف. ی. با توجه به وجود قرارداد عادی بین دو طرف مبنی بر عقد قرض و شاکیان آقایان ع. خ. و د. م. به ترتیب فقدان ادله پرداخت وجه به مشتکی عنها و نداشتن سمت به استناد بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر برائت صادر گردیده است در دادنامه یاد شده اینگونه بیان و استدلال شده است « از توجه به بررسی اوراق و محتویات ، شرح شکایت شکات ، در مجموع بدین شرح است ، مشتکی عنها با مانور متقلبانه با وعده پرداخت وام از بانک مسکن و امور خیریه و کارگشایی اقدام به دریافت مبالغی وجوه نقد و طلاجات نموده و پس از گرفتن مبالغ مذکور با نقل مکان از محل سکونت خود اقدام به فرار می نماید . دفاعهای مشتکی عنها در تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه قبلاً توسط دوستانم که در شهرداری کار می کردند و خانمی به نام م. ج. گفت در بانک کارگشایی کار می کنند و بانک مقداری طلا می گیرد و در صندوق امانت می گذارند و برای وام مسکن با یکی از دوستان شوهرم آشنا شده بودم ، طلاهای خودم و مقداری پول دادم و به شخصی به هویت پ. ح. گفتم که ایشان نیز گفتند مقداری طلا می گیرم و در بانک گذاشته و وام بگیرم ایشان طلاها را گرفته ، پس نداده است و هیچ آدرس و نشانه ای از او ندارم و وجوه و طلاهایی که از شکات گرفته شده به صورت امانت بوده است ، عمل مجرمانه ای تحت عنوان کلاهبرداری صورت نشده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه اسناد مدارک ابرازی دو طرف و استماع اظهارات آنان آنچه که مسلم است مشتکی عنها با حیله و تقلب شکات رابه وجود بانک مسکن امور خیریه و کارگشایی واهی فریب داده و به امور غیر واقع آنان را امیدوار کرده و توانسته از این راه اموال ( وجوه و طلاجات ) شکات را ببرد ، دفاع های نا موجه و غیر موثر او مبنی به اینکه اموال به نحو امانت بوده است هر چند به نحوی نیز بیان شده باشد موثر در مقام نیست زیرا در ما نحن فیه قبل از تحصیل مال از شکات به عوامل فریبانه و متقلبانه متوسل شده و توانسته با بیان امور واهی اموال شکات را در اختیار بگیرد و منصرف از موضوع عقد امانی است در امانت طرف با رضایت و بدون فریب مال را در اختیار دیگری قرار می دهد ، در موضوع معنون با فریب و یا امور واهی ، اموال از اختیار شکات خارج شده است و اینکه فاقد سوء نیت بوده ، با توجه به امتناع از استرداد اموال موثر در مقام نیست ، لذا با عنایت به مراتب مذکور و مویداً به سایر اوضاع و احوال قضیه بزهکاری نامبرده ( خانم ر. ش. ) را محرز دانسته است ، با این توضیح عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه را از جهت شکایت خانم ها الف. ح. و م.ل. ر. ، منطبق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تشخیص داده است با توجه به اقرار خانم متهم ( تجدیدنظرخواه ) در صفحه 136 پرونده که بیان داشته در شهرداری شاغل بوده است همسرش از او خواست برای شاکی در شهرداری کار پیدا کند و تناقض گویی وی در صفحه 32 پرونده و اینکه طلا ها را به صورت امانت گرفته ولی به شخصی به نام خانم مرجان حیدری تحویل داده که شناخت کافی نسبت به وی نداشته است و آن خانم هم متواری شده و همچنین ادعای ناموجه ایشان مبنی بر اقرار در اثر شکنجه توسط آگاهی مندرج در صفحه 151 پرونده و بالاخره نظر به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و بررسی صورت گرفته ، دادگاه به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 ، با رد تجدیدنظرخواهی خانم ر. ش. وهمچنین آقای د. محمدیان ، دادنامه صادر شده از سوی شعبه 103 دادگاه عمومی ( جزایی ) شهرستان اسلامشهر را تایید می نماید . این رأی قطعی است .
مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدداداشی - رضامراد زاده