رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقایان 1- م. ج.ف. متولد 1340 شغل آزاد اهل وساکن تهران دارای سابقه محکومیت کیفری بازداشت بلحاظ عجز از سپردن وثیقه دائر بر جعل واستفاده از سند مجعول وکلاهبرداری و2- الف. ج.ف. متولد 1342 شغل آزاد اهل وساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر معاونت در جعل واستفاده از سند مجعول ومعاونت در کلاهبرداری با این توضیح که متهم ردیف اول با امیدوارنمودن شکات به امور واختیارات واهی وغیر واقع با علم واطلاع دسته چکی که متعلق به خودش نبوده را جعل وبا استفاده از چکهای مجعول اموالی از شکات برده ومبادرت به کلاهبرداری نموده است ومتهم ردیف دوم وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرده وعالماً وعامداً وقوع جرم را تسهیل نموده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله وشکایت شکات وکشف چکهای مجعول وپاسخ استعلامات واصله از بانک ونظریه کارشناس خط وامضاء که مصون ازاعتراض موجه باقی مانده است وکیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 12 تهران ودفاعیات غیر موجه وغیرمؤثر متهم متهمین در دادگاه وسایر دلایل وقرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبردگان صرفاً جعل وکلاهبرداری محرز ومسلم تشخیص زیرا استفاده از سند مجعول مقدمه ولازمه وقوع بزه کلاهبرداری است که همان توسل متهمین به وسایل متقلبانه محسوب می شود بنا بر این دادگاه بلحاظ خفیف بودن قانون سابق لازم الاجراء وبه استناد مواد 43و47و536 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 وماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصموب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم ردیف اول را از بابت جعل به تحمل یکسال حبس تعزیری واز بابت کلاهبرداری به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی وبه رد اصل مال وجوه دریافتی به شکات 1- 000/500/460ریال به شاکی س. م. و2- مبلغ 000/320/545ریال به شاکیه خانم م. گ. و3- مبلغ 000/000/150 ریال به شاکیه خان الف.الف. ح. و4- مبلغ 000/700/607 ریال به شاکیه خان م. م. ونیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ 000/520/763/1 ریال به نفع صندوق دولت ومتهم ردیف دوم را از بابت معاونت درجعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی واز بابت معاونت در کلاهبرداری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت بدل از حبس محکوم می نماید ودراجرای مفاد ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پس از قطعیت رأی صادره از طریق اجرای احکام چکها واوراق مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود رأی صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 1008دادگاه عمومی جزائی تهران - تقیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای 1- م. ج.ف. 2 الف. ج.ف. 3- س. م. 4- م. م. 5- م. گ.ق. 6- الف.الف. از دادنامه شماره 800182مورخه 29/2/93صادره از شعبه1008 دادگاه عمومی تهران که به موجب ان آقای م. ج.ف. به اتهامات 1- جعل 2- کلاهبرداری و آقای الف. ج. ف. به اتهام معاونت در موارد ذکر شده موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان ردیف 3 الی 6مشارالیه محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
سید محمود تولیت- پورعرب