رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای ک.ب. باوکالت آقای ق. گ. علیه آقای الف. ک. با وکالت آقای م. س. دایربر صدور دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره ... مبلغ 500000000ریال به شماره 998434به مبلغ 2500000000ریال باتوجه به قرارارجاع موضوع به کارشناس به لحاظ ادعای وعده داربودن چکها وعدم ارائه اصل چکها جهت انجام کارشناسی به نظرمی رسد که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر سررسید آن میباشد به این ترتیب به استناد بند ه ماده 13قانون صدور چک و اصل 37 قانون اساسی وماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احرازجرم حکم به برائت متهم را صادرواعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1006 دادگاه کیفری 2 تهران - علی اصغر قربان نیا دلاور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. گ. به وکالت از آقای ک. ب.ز. . نسبت به دادنامه شماره 9509972185600278 مورخ 1395.02.29 صادره از شعبه 1006 دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه پرونده کار و وکالتنامه ارائه شده در مرحله تجدیدنظر، از حیث عدم رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله) دارای نقص می باشد که دفتر دادگاه بدوی بدون توجه به آن، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده که به این دادگاه ارجاع شده است. علی هذا دفتر با عنایت به مراتب پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام-محمد حسن خدایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به تاریخ بیست و ششم دی ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج در وقت فوق العاده شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پرونده کلاسه 950520 تحت نظر است. ملاحظه می شود متعاقب تصمیم مورخ 1395.06.28 این دادگاه، پرونده به منظور رفع نقص اعلامی به دادگاه بدوی اعاده گردیده که متعاقب ابلاغ به وکیل تجدیدنظرخواه به منظور رفع نقص، مشارالیه طی لایحه ای به شرح برگ 184 پرونده، میزان حق الوکاله را «طبق تعرفه قانونی»; اعلام نموده است، پرونده را مجدداً به این دادگاه ارسال داشته اند. از آنجا که مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366؛ وکلای دادگستری مکلف به درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه می باشند، بنابراین درج عباراتی همچون «طبق تعرفه قانونی»;، «طبق مقررات»; و غیره، مطابق با موازین قانونی نمی باشد. علی هذا با عنایت به مراتب و از آنجاکه در مانحن فیه وکیل تجدیدنظرخواه بدین نحو عمل ننموده و نقص اعلامی موجود در پرونده از سوی دادگاه بدوی مرتفع نگردیده است، مقتضی است پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام-محمد حسن خدایی