رأی دادگاه بدوی

درخصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/950282 موضوع اتهام آقای الف. ص. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه مورخ 30/4/95 ،دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو ؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری 131 شهرری شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطی یاد شده مورخ 10/1/95 ، شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای م. ق.د. در تشریح و چگونگی وقوع بزه توسط متهم صدرالاشاره و اظهارات وی مبنی بر اینکه :{ نامبرده بنده را مورد ضرب و جرح با چاقو نموده است . از نامبرده شکایت تقاضای رسیدگی ومجازات قانونی وی و مطالبه دیه را دارم. }، مفاد کیفرخواست تحت شماره 1235 مورخ 29/4/95 اصداری ازناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری ،موادی گواهی گواهان تعرفه شاکی هر کدام با مشخصات سجلی مقیده دراوراق استشهادیه مضبوط پرونده و گواهینامه های ارائه شده از اداره پزشکی قانونی همگی درتایید و تسجیل ادعای معنونه ،به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در مانحن وفیه ،عدم حضور متهم در مرجع تحقیق علیرغم اقدامات قانونی و صدور چندین مرحله جلب لکن حضور متهم در دادگاه و اقاریر صریح و مقرون به صحت وی و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر نامبرده ، به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایرقرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات أمر شرح اتهام انتسابی به متهم را بنظر ثابت و مجرمیتش رامحرز تلقی مستنداٌ به ماده 614 ق.م.ا مصوب 1375 و ماده 711 ناظر به مواد2و14و17و18و19و 140و141و144و 160و 161و171و172 و 174و175 و 448 و452و454و 462 و488 همگی از ق .م.ا مصوب 1392 و ماده 360 ق.ا.د.ک ، حکم برمحکومیت متهم به پرداخت یک سوم دیه کامل انسان از بابت جرح در حد جائفه خلف قفسه صدری در سمت راست که به فضای جنبی راست نفوذ داشته و بدون عیب التیام یافته است درحق شاکی و از حیث جنبه عمومی به حبس درجه پنج به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر واعلام می گردد .رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
شمس- رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص در خواست محکوم علیه متقاضی آقای الف. ص. دایر بر تخفیف در مجازات حبس تعیینی در دادنامه قطعی الصدور تحت شماره 379 مورخ 2/5/95 بلحاظ اخذ گذشت قطعی از محکوم له آقای م. ق.د. ،از عنایت ودقت در جامع اوراق متشکله أمر و با ملاحظات در رأی مزبور که منجر به محکومیت قانونی مشارالیه به دیات (جنبه خصوصی )و دو سال حبس تعزیری (جنبه عمومی ) بابت ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو می باشد . و عنایت به تسلیم به رای محکوم علیه و تقاضای تخفیف مجازات طی دادنامه شماره 507 مورخ 7/6/95 و اعمال ماده 442 ق.ا.دک. ،یک چهارم از مجازات حبس مندرج در دادنامه فوق الاشعار مورد تخفیف قرار گرفته است، حالیه محکمه با امعان نظر در مندرجات در خواست کتبی تحت شماره ثبت اندیکاتور 625 مورخ 9/6/95 دفتر این شعبه تقدیمی توسط متقاضی یاد شده و نظر به مدلول رضایتنامه رسمی شماره18971 مورخ 18/5/95 از دفتر اسناد رسمی شماره 34 شهرری حوزه ثبتی شهرری ،تقاضای وارده مشارالیه را به نظر قابلیت اجابت دا نسته فلذا دادگاه باتلقی قطعیت دادنامه در راستای اعمال منطوق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس تعیینی را به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان به نفع صندوق دولت با لزوم احتساب ایام بازداشت سابق وی تبدیل نتیجتاًتخفیف صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی غیر قابل اعتراض می باشد و اما راجع به جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی و قابل گذشت بودن موضوع مستنداً به بند ب ماده 13 ق.ا.د.ک و مواد 100و101و104 ق.م.ا قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .
شمس -رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهر ری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهر ری از حیث عدم انطباق رای با قانون نسبت به دادنامه شماره 379 مورخ 95/5/2 صادره از شعبه 104 دادگاه کیفری دو آن شهرستان مشعربر محکومیت آقای الف. ص. بپرداخت یک سوم دیه کامل از بابت جائفه خلف صدری در سمت راست که به فضای جنبی راست نفوذ داشته است و ایضا تحمل دو سال حبس ازبابت جنبه عمومی بزه ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت م. ق.د. توجها به محتویات پرونده خصوصا برگ شماره 11 آن و آلت جرح ( چاقو) و نوع جراحت ( جائفه) که همراه با تعبیه با لوله سینه ای برای شاکی بوده است اقدام مجرمانه متهم امر خطیری بوده که موجب اخلال در صیانت و امنیت جامعه گشته و عدم برخورد مناسب قانونی با متهم مزبور موجب تجری وی و دیگران می گردد لذا اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیه بعمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست ضمن آنکه محکوم علیه به رای فوق الذکر تمکین نموده و سپس با جلب رضایت شاکی خصوصی مجازات وی به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی با اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 و مطابق دادنامه شماره 559 مورخ 95/6/20 آن دادگاه نخستین تبدیل شده است لذا ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی فوق الذکر تائید می نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران - مستشار
محمد سعید ظاهری- بهزادکامجو