رأی دادگاه بدوی

درپرونده پیوست آقای ع. ج. با این توضیح بیان داشته است"جهت فروش یکدستگاه خودروی تیبا سفارش درج آگهی در روزنامه همشهری داده، متعاقب این درخواست، شخص ناشناس پس از تماس باتلفن همراهشان و معرفی خود بنام دکتر پ.،شاغل در درمانگاه ش.با طرح این مطلب که خودروی مذکور را برای درمانگاه می خواهد و جهت واریز مبلغی بصورت علی الحساب، شماره حساب خواسته، سپس با کشاندن وی به جلوی خود پرداز عابربانک، از طریق تلفن شاکی را به واردکردن کد وگزینه های موردنظر راهنمایی می نماید و شاکی مطابق درخواست عملیات بانکی را انجام می دهد.دراین مرحله متوجه انتقال وجه جمعاً به مبلغ15/000/000ریال به حساب مددجویان ندامتگاه تهران بزرگ می گردد"شکایت وتقاضای رسیدگی نموده است.در ادامه تحقیقات مدیر ندامتگاه یادشده شخصی بنام آقای د. ب. را بعنوان استفاده کننده از کارت (وجه انتقال داده شده به دارنده کارت)اعلام می نماید و نامبرده در تحقیقات مقدماتی دادسرا منکر استفاده از کارت عابر یادشده گردیده است. بااین وصف صرفنظر ازاینکه رفتار متهم حسب کیفرخواست تنظیمی دادسرا ذیل عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع مطابقت داشته یا با سایر عناوین مجرمانه قانونی؛ دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی دادسرا؛ اولاً تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مستلزم تفویض امتیاز ازطرف دولت به اشخاص خاص آنهم به جهت شرایط مخصوص می باشد که شخص مزبور هم می بایست برخلاف ضوابط قانونی و برحسب یکی از مصادیق مقرر درماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مرتکب تقلب شده و از این طریق وجهی را تحصیل نماید که طریق آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، بنابراین باتوجه به شکوائیه شاکی تحصیل وجه ازسوی متهم بر فرض صحت، شرایط مندرج درماده 2 قانون مرقوم را ندارد؛ چه آنکه درذیل ماده یادشده آمده است:«...یا بطورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است...»; قید مزبورجزء لاینفک صدر همان ماده می باشد و بصورت تمثیلی بوده و درکنار سایر مصادیق می بایست بررسی گردد، لذا از این حیث عناصر متشکله بزه معنون فراهم نمی باشد، ثانیاً چنانچه عنوان مجرمانه متهم را کلاهبردای از طریق سامانه های رایانه ای بصورت غیرمجاز مطابقت دهیم ملاحظه می گردد یکی از اجزای رکین مادی بزه معنون"فعل مادی مثبت"مفقود می باشد،چه آنکه شاکی با ادعای کذب ودروغین تماس گیرنده و بدون دخالت درعملیات اجرائی از سوی متهم مبادرت به انتقال وجه نموده است و این انتقال که ناشی از فعل متهم و دلالت برتغییر، محو و یا توقیف یا مختل کردن سامانه رایانه ای باشد محقق نشده است، بلکه منبعث از اعتماد غیرعقلانی شاکی به ادعای دروغین متهم بوده است و از این جهت نیز موضوع فاقد جنبه کیفری و دارای خصیصه حقوقی می باشد.علی ایحال باتوجه به مراتب فوق الاشعار بلحاظ فقدان دلیل بر وقوع بزه باتمسک به مواد 341و 265 قانون آئین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب متهم را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران خواهد بود.
علی آقابابائی بخشایش-رئیس شعبه 1030 دادگاه کیفری دو تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ج. بطرفیت د. ب. نسبت به دادنامه شماره 7219050606 مورخ 95/6/10 صادره از شعبه 1030 دادگاه کیفری دو تهران مشعر بر صدور قرار منع پیگرد از اتهام انتسابی تحصیل مال نامشروع با توجه به فقد عناصر مادی بزه انتسابی و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد ، لذا با رد اعتراض باستناد بند ب ماده 450 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار
رضا آروین-فرشید شرفی