رأی شعبه دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایت از رأی کمیسیون ماده 12 مطابق قانون در صلاحیت محاکم عمومی و حقوقی قرار گرفته است و از مصادیق ماده 13 قانون دیوان خارج می باشد، فلذا صدور قرار عدم صلاحیت [از سوی دادگاه عمومی] به اعتبار دیوان عدالت اداری خلاف قانون و موجب حدوث اختلاف است؛ لذا با وصف حدوث اختلاف فی مابین این شعبه و شعبه پنجم دادگاه حقوقی، مقرر است دفتر پرونده را جهت تشخیص و تعیین مرجع صالحه به دیوان عالی کشور ارسال کند. رأی قطعی است.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ بشارتیفر