رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعلام شکایت اداره کل حقوقی بانک سپه علیه آقای م. س. دائر بر اختلاس توأم با جعل ، نظر به اینکه شاکی علی رغم ابلاغ اخطاریه جهت أخذ توضیح و ارائه دلیل درشعبه حاضر نگردیده و عذر موجهی نیز اعلام نداشته است لذا با توجه به عدم کفایت ادله و هم چنین رعایت حاکمیت اصل برائت دادگاه بلحاظ عدم احراز وقوع بزه بااستنادبه اصل 37 قانون اساسی و ماده 374 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری تلقی وظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس دادگاه عمومی بخش خاوران-غلامرضا رضائی راد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک سپه نسبت به دادنامه شماره 9409970022400864 مورخ 1394.06.10 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی بخش خاوران که طی آن متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. س. کارمند بانک سپه شعبه شهرک صنعتی خاوران از اتهام اختلاس توأم با جعل مبلغ پانصد و نود میلیون ریال از وجوه بانک سپه برائت حاصل کرده، وارد بنظر می رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخوانده از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده که وجوه و اموال و اسناد وسیله پرداخت متعلق به بانک سپه بطور مستقیم و غیرمستقیم بنابر اقتضای وظیفه اداری به وی سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از آنها را بر عهده داشته است و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و با برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات، با انجام عملیات منفی بانکی بعضاً به همراه قلب متقلبانه حقیقت از طریق تنظیم اسناد غیرواقعی و مجعول در حساب مشتریان چک های واگذاری به بانک جهت وصول در ده مورد جمعاً مبلغ پانصد و نود میلیون ریال مربوط به آقایان: 1- م.ع. (به مبلغ ده میلیون ریال) 2- ب.پ.(مبلغ ده میلیون ریال) 3- الف.پ. (در یک نوبت مبلغ یکصد میلیون ریال و در نوبت دیگر مبلغ یکصد میلیون ریال) 4- م.ت. (مبلغ یکصد میلیون ریال) 5- و.پ. (در یک نوبت مبلغ یکصد میلیون ریال و در نوبت دیگر بیست میلیون ریال) 6-ح.ر. (مبلغ یکصد میلیون ریال) 7- ح.الف. (مبلغ بیست میلیون ریال) 8- الف.م. (مبلغ سی میلیون ریال) از تاریخ 1393.10.29 لغایت 1393.11.30 برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از زمره شرایط تحقق این جرم است بنظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه بوسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آنهم حسب وظیفه مورد توجه می باشد چه واقعی و چه حکمی باشد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چارچوب مقررات حقوقی اداری است. افزون بر اینکه متهم تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه ضمن پذیرش این فعل و انفعالات به رفتار مجرمانه خود اذعان و اقرار و تمامی وجوه مورد اختلاس در حق بانک مسترد داشته است. علی ایحال دادگاه با تدقیق نظر در دلایل و مستندات پرونده و با امعان نظر در مراتب مسطوره ارتکاب بزه اختلاس توأم با جعل مبلغ پانصد و نود میلیون ریال از ناحیه متهم فوق التوصیف را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار و مخدوش دانسته و مستنداً به بند «پ»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آنرا نقض و با استناد به تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. س. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر وجه مورد اختلاس در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می نماید. النهایه از آنجا که برابر مفاد شکواییه تقدیمی بانک سپه بشماره 1.94.95772 مورخ 1394.03.19 متهم تجدیدنظرخوانده تمام وجه مورد اختلاس را در حق بانک سپه مسترد کرده است، بدین لحاظ دادگاه با استناد به تبصره 3 از ماده 5 قانون اخیرالذکر اجرای مجازات حبس مقرر در رأی معترض عنه (هفت سال) را با رعایت صدر ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بمدت سه سال معلق و مشارالیه از پرداخت قسمتی از جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال معاف می کند. بدیهی است مجازات پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی به قوت خود باقی است. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی