عنوان: نقص رسیدگی در مورد اعتراض به میزان نفقه و اجرت المثل

پیام: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
8809982179100076
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/02/11
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقایان 1- م. ر. 2- غ. ج. 3- ع. و.م. دایربرعضو گیری درشرکت هرمی موضوع شکایت آقای الف.ر. ف. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 31تهران دادگاه باعنایت به شکایت شاکی ، گزارش مرجع ، ملاحظه فیشهای واریزی به حساب متهم ردیف ، پاسخ استعلام ازدفتر فنی دادسرا وسایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی ازسوی نامبرده محرز است لذا به استناد بندزالحاقی به ماده یک وتبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور متهم ردیف اول بلحاظ وضع خاص، فقد سابقه کیفری و کمی افرادزیر مجموعه وی بارعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید ومتهم ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری وپرداخت ارزش ریالی دوهزار دلارآمریکا به عنوان جزای نقدی درحق دولت و درمبلغ شصت ونه میلیون ودویست هزار ریال درحق شاکی ومتهم ردیف سوم به تحمل یکسال حبس تعزیری وپرداخت ارزش ریالی سیزده هزار دلارآمریکا به عنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم می نماید دراجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی کلیه اوراق وجزاوات آموزشی مکشوفه معدوم وکامپیوتر مکشوفه پس ازحذف اطلاعات مربوط به شرکتهای هرمی به مالک مسترد گردد رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری ظرف بیست پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران ونسبت به سایر متهمین غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزائی تهران- سید حجت علوی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ع. و.م. با وکالت آقای الف. پ.خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 511 مورخ 9/ 10/ 91 صادره از این شعبه که به موجب آن نامبرده به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکومیت یافته سپس مورد واخواهی واقع شده است دادگاه با عنایت به گزارش واصله , گزارش مرجع انتظامی , دستگیری متهم در محل , پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا ارتکاب بزه از سوی نامبرده محرز بوده و دادنامه صادره صحیحا" اصدار یافته است علیهذا به استناد ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی این قسمت از دادنامه واخواسته تایید می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظذ استان تهران است.
رئیس شعبه 1041 دادگاه کیفری دو تهران- سید حجت علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. و.م. با وکالت آقای الف. پ.خ. نسبت به دادنامه 600813 مورخ 94/9/2 که در راستای رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی 600500 مورخ 91/5/9 صادره از شعبه 1041 دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه از جهت ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی سیزده هزار دلار آمریکا بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت می باشد وارد نیست و ایراد و خدشه ای که بتواند بر اساس دادنامه موصوف اشکال وارد آورد ارائه نگردیده و رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق با قانون و ادله موجود در پرونده صادر گردیده اما از جهت جوان بودن متهم و اظهار ندامت و پشیمانی دادگاه با مجوز حاصله از ماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری و با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جهت حاکمیت قانون زمان وقوع جرم ناظر بر بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با تبدیل یکسال حبس وی به بیست میلیون ریال جزای نقدی و تقلیل سیزده هزار دلار جزای نقدی به شش هزار دلار جزای نقدی در حق صندوق دولت ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید این رأی به موجب ماده 443 از قانون مرقوم قطعی است.
شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای م. ر.پ. نسبت به مجازات بیست میلیون ریال جزای نقدی که برابر دادنامه شماره 900106مورخ1394/2/20 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم تعلیق جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی باشد ثانیا: با توجه به تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1- احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری )2-فقدان محکومیت نامبرده به رد مال یا جبران ضرر و زیان 3- احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(محکوم علیه)4-احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: با توجه به احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه با توجه به مفاد مواد 46و47و48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت دو سال تعلیق می نماید و هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما