رأی شعبه دیوان عدالت اداری

آقایان (1ـ س. 2ـ م.الف. 3ـ خانم ر.ف.) مدعی شده‌اند هر یک مالک دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ... بابل می باشند و شهرداری به استناد طرح مصوب سال 54 در زمان اجرای طرح خیابان طبرسی (شاهی سابق) به 45 متری به دلایل مطروحه از چهارچوب طرح عدول و مترصد تملک مساحتی مازاد بر طرح به عمق 7 متر مربع می باشد و لذا ابطال اقدامات تملکی شهرداری نسبت به مازاد طرح تعریض را خواسته‌اند. شهرداری رد شکایت را خواسته است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی و پاسخ مفصل طرف شکایت به همراه کپی مدارک؛ اولاً ـ اسناد رسمی مطروحه در سال 87 به شکات انتقال یافته، در حالی که تصرف و تملک شهرداری سال‌ها قبل از آن صورت گرفته است، ثانیاً ـ حسب اظهارات شکات و مدارک مندرج در پرونده و پاسخ شهرداری ید ماقبل شکات مربوط به انجمن کلیمیان بوده و نامبردگان هیچ گونه مالکیت رسمی یا عادی نداشته اند، ثالثاً ـ ایادی ماقبل مشارالیهم دعوایی که به آن رسیده نشده باشد، مطرح ننموده‌اند، رابعاً ـ علی فرض اینکه اقدامات طرف شکایت در تصرف و یا تملک پلاک‌های مورد نزاع مازاد بر طرح غیرقانونی و حقی برای مالکین زمان اجرای طرح متصور هم بوده، این حق به شکات واگذار و منتقل نگردیده است. خامساً ـ دادنامه-های مورد استنادی شکات، در رابطه با احکام خلع ید و قلع و قمع از ناحیه افراد دیگر و یا شکات علیه شهرداری یا اشخاص حقیقی مؤثر در مقام نیست، چه اینکه در رابطه با متصرفین عدوانی و ... می باشد. سادساً ـ رد دعوی شهرداری در اثبات مالکیت به طرفیت انجمن کلیمیان و عدم وجود مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی راجع به مساحت بیش از حد طرح و استناد به قانون نوسازی و عمران شهری سال 47 و اصل 22 قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1403ـ30/11/86 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال67 و دادنامه شعبه 26 دیوان عدالت اداری، هیچ تأثیری فیما نحن فیه ندارد، زیرا تصرف و تملک و ... در زمانی بوده که شکات هیچ گونه ید و مالکیتی بر پلاک‌های ثبتی نداشته-اند، اگرچه موفق به ابطال اسناد و انتقال آن به نام خود هم شده باشند، سابعاً ـ اگرچه حسب مدارک و دلایل مطروحه مالکیت شهرداری ثابت نشده، لکن شکات در بند 3 دادخواست عنوان نموده‌اند و با این وصف خواسته شکات دایر بر ابطال اقدامات تملیکی (نسبت به مساحت مازاد بر طرح تعریض خیابان شیخ طبرسی بابل) که عینیت پیدا نکرده موجه نیست و نامه مذکور نیز ـ که نامبردگان در انجام آن مخیرند ـ قابل ابطال نیست، علیهذا در وضع فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی