رأی دادگاه بدوی

حسب اوراق پرونده ، آقای م. الف. پیش تر به اتهام معاونت در اخذ پورسانت به استرداد وجه ماخذه و ضبط سه دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلا ک ثبتی ... بخش 2 تهران و 1428/3542 بخش 11 تهران محکوم شده و در جریان اجرای دادنامه ، دادسرای محترم نظامی تهران ، آپارتمانها را تحویل ساحفاودجا داده و با تحصیل اذن به قیمت 000ر000ر290ر1 ریال توسط سازمان مذکور به شرکت وابسته به ودجا منتقل شده است. با استعلام ثبتی مشخص شده که اکنون پلاک های ثبتی در مالکیت اشخاص حقیقی قراردارند . پس از این قضایامشارالیه نسبت به دادنامه محکومیت در خواست اعاده دادرسی مطرح کرده و شعبه 16 دیوان محترم عالی کشور دادنامه محکومیت آقای الف. را در آن بخش که متضمن ضبط آپارتمانها بوده نقض بلا ارجاع کرده است . پس از نقض حکم در مورد ضبط آپارتمانها ، آقای الف. درخواست داشته یا آپارتمانها با قیمت روز آن به وی مسترد شود . اجرای دادرسی نظامی تهران به استناد ما ده 39 قانون جمع آوری و فروش ارای تکمیلی به این بوده که در این مورد وجه حاصل فروش ، بدهی مالی است که باید به محکوم علیه مسترد شود . آقای م. الف. دادخواستی به خواستۀ وزارت دفاع و شرکت عمران شهر به پرداخت مابه التفاوت ارزش ثمن معامله ناشی از فروش دو فقره سه دانگ آپارتمان و خسارت دادرسی مطرح کرده است . وکیل خواهان در لایحه ای که به شماره 140- 94/4/6 ثبت دفتر شده اظهار داشته با توجه به نقض دادنامه می بایست قیمت روز آپارتمان در سال 83 به موکل پرداخت می شدکه با امتناع خواندگان از آن تا سال 93 از مصادیق شده است . نمایندگان حقوقی خواندگان در دفاع پاسخ دادند که موضوع مشمول ماده 39 قانون جمع آوری وفروش اموال تملیکی است . افزون براین در فرض استناد به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مطابق مندرجات ماده 25 قانون رفع اشکال با دادگاهی است که اجرا تحت نظرش عمل می کند . بنابرمراتب بالا ، استنادبه ماده 39 قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا ملاک آن به نظر ناظر به موردی است که مطابق مقررات آن قانون و از جمله تشریفات آگهی و مزایده اموال توقیفی فروخته شوند . در مورد خواسته مطروحه در دادخواست نیز نظر به اینکه موضوع از مصادیق ماده 311 قانون مدنی است و در مورد تعذر رد مال هم بر خلاف اموال منقول که با جابه جایی یا خروج مالی از تصرف مالک ردّ عین مال متعذر می شود.در این مورد شناسایی اموال امکان پذیر بوده و در زمان رسیدگی دلیلی به تعذر ردّ عین ارایه نشده است . از این رو دعوی مطالبه قیمت روز در موقعیت فعلی قابل استماع نبوده و به استناد ماده 311 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ن. الف.ر. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت شمس عمران با مدیر عاملی آقای ت. نسبت به دادنامه شماره 432/94 شعبه44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مابه التفاوت ارزش ثمن معامله ناشی از فروش دو فقره سه دانگ اپارتمانها به پلاکهای مندرج در دادخواست بدوی به استناد ماده 311 قانون مدنی وماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر شده است استدلال دادگاه نخستین واستناد به ماده 311 قانون مدنی فاقد توجیه قانونی می باشد چه اینکه اگر خواسته تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده مزبور باشد دادگاه بدوی مکلف بود عین ودر صورت تلف مثل یا قیمت را مورد لحوق حکم قراردهد در حالیکه قرار رد صادر کرده است وغاصب به اشد احوال مجازات می شود بلکه خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) تلف حکمی محسوب واز مصادیق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی می باشد که صراحت در خصوص مانحن فیه دارد و رویه عملی نیز موُید این معنی می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این لحاظ قابل تایید بوده وبه استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی تاییدواستوارمیگردد.رای صادره قطعی است.
شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی