عنوان: دادگاه صالح در دعوی مطرحه علیه خوانگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف

پیام: اختیار خواهان نسبت به طرح دعوی در محل اقامت هریک از خواندگان متعدد، منوط به توجه دعوی به تمامی خواندگان مذکور است. بنابراین درصورتی که دادگاه پس از رسیدگی احراز کند، دعوی متوجه خوانده ای که در محل اقامت او دعوی طرح شده نبوده و نسبت به وی قرار رد دعوی صادر کند، رسیدگی به دعوی خواهان نسبت به خوانده دیگر، از صلاحیت او خارج و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970910700304
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/03/23
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9409980700100098 شماره دادنامه : 9509970910700304 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/23-09:05 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
آقای م. ر. ، وکیل دادگستری ، به وکالت آقای م. ر. دادخواستی به طرفیت : 1- شرکت خدمات مسافرت هوائی کورش سیر 2- شرکت هواپیمائی تابان ( نمایندگی تابان ایرلاین ) به خواسته مطالبه دیه شکستگی های دست و جراحات وارده به دادگاه حقوقی شیراز تقدیم داشته و در شرح خواسته اظهار داشته : موکل با خرید بلیط مشهد مقدس از شرکت کوروش سیر قصد مسافرت داشته اند که در فرودگاه مشهد بهنگام خروج از هواپیما به محض اینکه قصد پا گذاشتن در پلکان هواپیما را داشته به کف فرودگاه سقوط کرده و دچار شکستگی ها و جراحات متعدد گردیده است . پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدیرعامل شرکت کوروش سیر ( نشانی خوانده ردیف دوم که در دادخواست ذکر شده دفتر فروش بلیط بوده و اخطاریه خوانده در این نشانی الصاق گردیده است ) با اعلام ختم رسیدگی بموجب رأی مورخ 94/8/30 در خصوص دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی و در خصوص دعوی علیه خوانده ردیف دوم حکم بر محکومیت او به پرداخت 23/3 درصد غرامت مقرر در ماده 23 کنوانسیون ورشو صادر کرده است . آقای م. الف.ج. به وکالت خوانده ( شرکت هواپیمائی تابان ) از رأی مذکور واخواهی کرده و در اولین جلسه رسیدگی به واخواهی با اعلام این که اقامتگاه خوانده (واخواه) تهران است به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و دادگاه به موجب رأی مورخ 94/10/27 با پذیرش ایراد ضمن فسخ رأی واخواسته به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی ......... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر کرده است . پس از آن پرونده به دادگستری تهران ارسال و به شعبه 208 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه طبق رأی مورخ 95/1/10 با این استدلال « به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید توجهاً به این امر که محل اقامت خوانده ردیف اول شهرستان شیراز است و ..... مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است »; ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شیراز صادر و به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است .   هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی تهران و شیراز به شرحی که در فوق بیان شده ، نظر به این که ماده 16 قانون آیین دادرسی ...... در امور مدنی استثنا بر قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل خوانده است ، بنابراین قدر متیقن موارد اعمال و اجرای آن جایی است که ادعای خواهان به تمام خواندگان دعوی توجه داشته باشد زیرا در غیر این صورت اشخاص این امکان را خواهند داشت که با طرح دعوی به طرفیت اشخاص متعدد که بعضاً ادعای خواهان متوجه آنان نیست دعوی را در دادگاهی غیر از دادگاهی که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد اقامه نمایند ، بر این اساس چون احراز توجه دعوی به تمام خواندگان بر حسب مستفاد از ماده 84 قانون مذکور امری است که محتاج رسیدگی است ، چنانچه دادگاهی که خواهان به او رجوع کرده پس از رسیدگی احراز نماید که ادعای خواهان به خوانده ای که در حوزه قضائی آن دادگاه مقیم است توجه ندارد ، با توجه به قاعده عمومی صلاحیت نسبی، صلاحیت رسیدگی به دعوی نسبت به خوانده ای را که اقامتگاه او خارج از حوزه قضایی آن دادگاه است ندارد . با توجه به مراتب فوق چون دادگاه حقوقی شیراز به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف اول که در حوزه آن دادگاه مقیم است نسبت به او قرار رد دعوی را صادر کرده ، لذا دعوی خواهان نسبت به خوانده دیگر با توجه به قاعده مذکور در فوق از صلاحیت او خارج و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و به این جهت و مستنداً به تبصره ماده 27 قانون سابق الذکر با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران حل اختلاف می نماید و مقرر میدارد پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارسال گردد .(ص)
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی                                     مستشار : حسن قاسمی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما