رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
خانم پ. س. دادخواستی به طرفیت ثبت احوال شهرستان کازرون به خواسته ابطال سند سجلی شماره ... بتاریخ تولد 1357 و صدور شناسنامه جدید و درج تاریخ تولد واقعی (1366/1/1) تقدیم داشته و توضیح داده است طبق استشهاديه پیوست والدین اینجانب دارای فرزند دختری بوده اند به همین نام و مشخصات (پ. س.) که در تاریخ 1357/1/1 متولد شده و چندی بعد به علت بیماری دارفانی را وداع گفته و متعاقب فوت آن مرحومه اینجانبه در تاریخ 1366/1/1 متولد شده ام ولی متأسفانه والدینم به خاطر فقر فرهنگی و علاقه شدیدی که به فرزند متوفای خود داشته اند از ابطال سند سجلی وی امتناع ورزیده و همان سند را برای اینجانبه نگهداری نموده اند که این امر باعث بروز مشکلاتی برای اینجانبه شده است تقاضای صدور حکم بشرح خواسته بالا را دارم. این دادخواست درتاریخ 94/10/21 به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کازرون ارجاع شده است. اداره ثبت احوال کازرون بشرح لایحه پیوست پرونده تقاضای رد دعوی مطروحه را نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 95/2/13 تشکیل شده است و خواهان خواسته خود را بشرح دادخواست اعلام داشته است. دادگاه بموجب دادنامه شماره 00129 مورخ 95/2/20 با این استدلال که خواسته خواهان در واقع تغییر سن می باشد با توجه به تاریخ های اعلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال می باشد لذا مستند به قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون مذکور صادر نموده است و براین اساس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در مورد قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کازرون به صلاحیت کمیسیون موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 که جهت تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است با توجه به اینکه خواهان خواسته خود را به صراحت ابطال شناسنامه شماره ... بتاریخ تولد 1357/1/1 اعلام داشته و مدعی است این شناسنامه به خواهرش تعلق داشته که فوت نموده است و با این توصیف، انگیزه و نیت نامبرده از طرح دعوی قابل تفسیر توسط دادگاه نیست و ملاک بند یک ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مفید این معناست، بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره مغایر قانون بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون مارالذکر ضمن نقض آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد.
حسین یاوری عضو معاون شعبه 21 دیوان عالی کشور
بهروز طالب جان نثار حسینی رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور