رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9309988743100489 شماره دادنامه : 9509970925600156 شعبه : شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/17-14:49اضی : عبدالعلی احمدخان بیگی قاضی : علی رازینی قاضی : امیر صفیری                                                                                        
خلاصه جریان پرونده
آقای ت. الف. در تاریخ 93/8/20 به دادگستری سروآباد مراجعه و بطرفیت همسرش خانم گ. الف. دادخواست طلاق تقدیم داشته و اظهار می دارد قریب دو سال با خوانده ازدواج نموده ام و ازدواجمان بی ثمر بود و پس از ازدواج مشخص گردید که همسرم مبتلا به ناراحتی اعصاب می باشد و خانواده اش این امر را از بنده کتمان کرده بودند. به گفته پزشک متخصص ایشان باید در جای شلوغ زندگی نماید و از این رو عسر و حرج زندگی بنده را فراهم نموده لذا تقاضای طلاق دارم. خانم گ. الف. طی لایحه ای نوشته است، اظهار خواهان مبنی برکتمان ناراحتی اعصاب کذب می باشد. خواهان با من رابطه فامیلی نزدیک داریم. غیرممکن است که اگر من قبلاً ناراحتی داشته باشم و ایشان اطلاع نداشته باشند اینجانب در دوران زندگی دچار ناراحتی اعصاب گردیده ام. به پزشک مراجعه و بهبود یافته ام و مشکلی ندارم.بنده مدت یکسال در  منزل مادر فقیر و بی سرپرست هستم. در این مدت همسرم حتی یک ریال مخارج و نفقه به من پرداخت نکرده است. من خواهان طلاق نیستم و مشکلی با همسر و زندگی ندارم. در جلسه 94/3/3 نیز خوانده می گوید ما در 92/7/21 با هم عروسی کردیم و در منزل مشترک ساکن شدیم حدود 7 ماه با هم زندگی کردیم بعد از آن در بیمارستان و خانه پدرم بودم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید. ضمناً جهت تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک به کارشناس خبره امور خانواده ارجاع نموده است. بعد از اظهارنظر داوران و کارشناس خبره برای تعیین میزان اجرت المثل، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رأی شماره 101010 - 94/10/10 اعلام می کند. در پرونده حاضر آقای ت. الف. فرزند الف. دادخواستی علیه خانم گ. الف. فرزند م.الف. دائر بر تقاضای صدور حکم طلاق مطرح و عنوان داشته در سال 1391/10/25 برابر سند ثبتی ازدواج شماره 251425 با خوانده ازدواج نموده ایم که پس از ازدواج متأسفانه مشخص  گردید همسرم مبتلا به ناراحتی اعصاب می باشد و خانواده ایشان این امر را از بنده کتمان نموده اند با توجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک و ناراحتیهای روحی تقاضای صدور حکم طلاق همسرم را دارم و کلیه حقوقات ایشان را نیز پرداخت نموده و فرزند مشترکی هم نداریم و خوانده نیز اظهار داشت: حاضر به جدایی نمی باشم ادعای ایشان کذب است من مشکل روحی و جسمی ندارم. جهت اصلاح ذات البین ارجاع امر به داوری گردید که به موجب نظریه داوران طرفین قادر به سازش نبوده و طرفین مصر به جدائی می باشد با ارجاع امر به کارشناس با در نظر گرفتن تمامی جوانب اجرت المثل ایام زناشویی (7ماه) را 14/000/000 ریال تعیین نموده که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. مطابق اقرار زوجه و نظریه پزشک معتمد دادگستری زوجه فاقد حمل می باشد نظر به محتویات پرونده با عنایت به آنکه مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه همسرش را طلاق دهد و با توجه به رعایت مقررات در این زمینه حکم به طلاق صادر و اعلام می نماید متذکر میگردد اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی سه ماه می باشد و بر این مبنا زوجین می توانند پس از قطعیت رأی با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق نسبت به جاری شدن طلاق به نحو بائن و خلعی اقدام نمایند. عده این طلاق توجهاً به ماده 1151 قانون مدنی سه طهر از تاریخ وقوع آن می باشد رعایت وجود صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد 1140/1135/1134 و 141 قانون مدنی حسب مورد بعهده مجری صیغه طلاق خواهد بود رأی صیغه طلاق منوط به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اجرت المثل و 19 مثقال طلای هیجده عیار می باشد، رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان کردستان می باشد. مدت اعتبار حکم مذکور شش ماه پس از تاریخ قطعیت دادنامه می باشد.خانم گ. الف. به این رأی اعتراض می نماید وی اجمالاً نوشته است. من رأی دادگاه را قبول ندارم. اگر چه طلاق در دست مرد است ولی چنانچه بدون دلیل مرا مطلقه کند باید تمام حقوق شرعی و قانونی بنده را پرداخت نماید. برابر نظریه کارشناسی متعهد شده بود کل حقوق شرعی و قانونی بنده را بدهد. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در وقت فوق العاده و به موجب رأی شماره 901104 - 94/12/17 اعلام می کند.بتاریخ 1394/12/16 جلسه دادگاه تجدیدنظر شعبه هفتم در وقت فوق العاده بتصدی اینجانبان امضاءکنندگان ذیل تشکیل پرونده امر تحت نظر قرار دارد ملاحظه با استعانت بنام خداوند متعال و با بررسی مجموع اوراق پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.:رأی دادگاه: به موجب دادنامه شماره 9409978743101010 مورخ 1394/10/10 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان سروآباد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین با لحاظ نمودن حقوقات زوجه صادر گردیده است دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی خوانده بدوی قرار گرفته پرونده پس از تبادل لوایح به محاکم تجدیدنظر ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادنامه معترض عنه با اصول و مقررات و موازین انطباق دارد ایراد و اشکالی که بی  اعتباری آنرا ثابت کند مشاهده نگردیده است. فلذا دادگاه مستنداً به بماده 368 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می باشد.خانم گ. الف. بعد از ابلاغ رأی،  نسبت به آن فرجامخواهی نموده و نوشته است اگرچه می پذیرم که طبق ماده 1133 قانون مدنی طلاق در دست مرد است ولی این مبین آن نیست که هر زوج هر وقت بخواهد به دلخواه خودش زندگی زوجه را که به امید و آرزو وارد خانه بخت شده تیره کند. ضمناً دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اشاره به کلیه حقوق شرعی و قانونی ننموده اند. کل حقوقات مندرج در سند نکاحیه پرداخت نگردیده. در قسمت صداق که درج شده تحویل زوجه گردیده صحت ندارد. جهیزیه اهدائی از سوی کمیته امداد امام خمینی راتحویل ننموده. تقاضای نقض رأی را دارم. پرونده به شعبه 41 ارجاع گردیده است و اینک پس از تهیه گزارش جهت شور تحت نظر قرار دارد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی خان بیگی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانون مورد تقاضاست در خصوص دادنامه شماره 9409978716901104 فرجام خواسته  مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
فرجام خواهی خانم گ. الف. بطرفیت آقای ت. الف. نسبت به دادنمه 901104 - 94/12/17 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که به موجب آن رأی بدوی تأیید شده و در دادنامه بدوی به تقاضای زوج حکم به طلاق صادر گردیده است وارد می باشد، زیرا در صورتی که طلاق به خواسته زوج باشد مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه باید نسبت به تمام حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید. در پرونده امر به این مهم توجه نشده و در خصوص جهیزیه - نفقه و ... اظهار نظر نشده است. لذا به استناد بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و با رعایت بند الف از ماده 401 همان قانون ضمن نقض رأی صادره پرونده را جهت رسیدگی مجدداً به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.
شعبه چهل و یک دیوان عالی کشوررئیس : علی رازینی            عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی         عضومعاون: امیر صفیری