رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9409983420001160 شماره دادنامه : 9509970910700308 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/23-11:56 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
1- قاضی رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان یزد درخواست آقای احمد خالقی و سایر مالکین چاه به جای قنات علی آباد ماهر واقع در منطقه ماهان را به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداری وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 27 قانون توزیع عادلانه آب به الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداری چاه موصوف صادر کرده و مقرر داشته رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری است .2- شرکت آب منطقه ای کرمان در مهلت مقرر از حکم مذکور در فوق تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این شعبه با استدلال اینکه ، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و وابسته به آنها و ...... می باشد قرار رد شکایت شرکت آب منطقه ای کرمان را صادر کرده است .3- محکوم علیه از دادنامه صادر شده از شعبه 7 دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده به شعبه سوم دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این شعبه بشرح دادنامه شماره /220-1394/10/20 با استدلال اینکه مطابق ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 هر گاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت مراجع قضایی باشد شعبه دیوان عدالت اداری با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی محل صدور رأی معترض عنه (کمیسیون امور آبهای زیرزمینی یزد) صادر کرده است .4- پرونده به شعبه 4 دادگاه عمومی یزد برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه طبق رأی شماره /1140-1394/11/28 با استدلال اینکه خواسته خواهان صدور پروانه بهره برداری چاه روستای علی آباد ماهر و ماهان می باشد و دعوی مربوط به اموال غیرمنقول است مستنداً به مواد 12 و 18 قانون مدنی و مواد 12 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی ..... در امور مدنی قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه بخش ماهان صادر کرده است .5- رئیس دادگاه عمومی بخش ماهان مطابق رأی شماره 619-1394/12/8 با استدلال اینکه رأی کمیسیون امور آبهای زیرزمینی کرمان در استان یزد نقض شده است قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یزد صادر کرده و پرونده را به اشتباه به جای ارسال به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف به دادگاه حقوقی یزد فرستاده و سپس از سوی این دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است . ( لازم بذکر است بر حسب مفاد دادخواست تقدیمی بدواً کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی کرمان به درخواست خواهان و سایرین رسیدگی کرده و قرار رد آن را صادر کرده که مورد اعتراض خواهانها قرار گرفته و شعبه 8 دیوان عدالت اداری رأی صادره از سوی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی کرمان را نقض و پرونده را به کمیسیون هم عرض ( کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان یزد ) ارجاع داده است ).هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد
رأی شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاه های حقوقی یزد و ماهان در رسیدگی دعوی خواهان بشرح منعکس در گزارش فوق ، گرچه مطابق قسمت اخیر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/23 احکام صادره از سوی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استانی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است اما از آنجا که حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که در اجرای اصل یکصد و هفتاد سوم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده ، در ماده /10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 معین و مشخص گردیده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست و با عنایت به این که با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم ، واحدهای دولتی از شمول آن خارج است ، بنابراین رسیدگی به اعتراض شرکت آب منطقه ای استان کرمان نسبت به رأی معترض عنه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست ، بلکه با توجه اصل 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته شده و استثنایی بودن صلاحیت مراجع اختصاصی ، در صلاحیت محاکم عمومی است و با توجه به اینکه مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی ...... مدنی و رأی وحدت رویه شماره 643-1378/9/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و با التفات به اینکه چاه موضوع دعوی در حوزه قضایی دادگاه بخش ماهان واقع شده است . بنا به مراتب و با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی ....... در امور مدنی ، ضمن پذیرش استدلال دادگاه حقوقی یزد و تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی بخش ماهان حل اختلاف می نماید .(ص)
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی                                       مستشار : حسن قاسمی