رأی خلاصه جریان پرونده

متعاقب گزارش و دادنامه شماره 9300002 - 93/1/18 شعبه 31 دیوان عالی کشور که طی آن ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای ه. ش. به وکالت تسخیری از م. س. و وکالت تعیینی از الف. ح. و تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. از م. ش. و تجدیدنظرخواهی آقای الف. گ. به وکالت از خانم شاکیه س. ن. دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 173 - 92/6/18 صادره از شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران - در موارد برائت و محکومیت صادره - تأیید و ابرام گردیده است (ص 228 تا 230) و متعاقب گزارش و رأی شماره 9500161 - 95/5/2 شعبه 31 دیوان عالی کشور که طی آن تقاضای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری، آقایان م. ش. و م. س. و الف. ح. از دادنامه قطعیت یافته فوق الذکر و صادره از شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران - حسب مورد، فاقد موضوع و وجهات و غیر قابل طرح اعلام گردیده است (ص 454)، شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران به تقاضای اخیرالذکر رسیدگی و طی دادنامه شماره 9500149 - 95/6/28 نتیجتاً چنین رأی داده است:.... علیهذا با توجه به موارد معنونه و با عنایت به اینکه متهمین مرتکب سه جرم شده اند و اجرای ماده 134 مناسبتر به حال متهمین می باشد، علیهذا دادگاه به استناد بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، دادنامه شماره 173 - 92/6/18 را نقض و هر کدام از متهمین الف. ح.، م. ش. و م. س. را به استناد ماده 134 مرقوم و رعایت مواد 617 و 621 و 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از جهت ارتکاب تهدید با چاقو به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و از جهت ارتکاب آدم ربائی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و از جهت ارتکاب رابطه نامشروع به عنف به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که فقط مجازات اشد قابلیت اجرا دارد. (ص 465). آقای م. ش. این بار به وکالت از م. ش. با تقدیم لایحه ای اعلام کرده است: 1 - در خصوص تقاضای تخفیف مجازات مشارالیه مبنی بر اعلام توبه؟!! 2 - تسلیم مشارالیه به دادنامه صادره از آن شعبه (شعبه هفتم) محترم مبنی بر اعمال ماده 134 از قانون مجازات اسلامی، تقاضای مساعدت لازم را کرده است!!! (ص 465) و متعاقب این تقاضا، لایحه ای دیگر تقدیم که طی شماره 950861 - 95/7/19 طبق دستور رئیس دادگاه، ثبت شده است به صورت مطلق می نویسد:... مراتب تسلیم موکل به رأی صادره (که شماره آن را به اشتباه 9000149 مرقوم داشته است!!) را اعلام و تقاضا دارد به استناد ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در مجازات تعیینی تخفیف شایسته اعمال گردد. (ص 472). دادگاه مذکور در مورخه 95/8/10 در وقت فوق العاده، تشکیل جلسه داده و تهیه گزارش از روند پرونده و تحریر خواسته آقای وکیل، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9500248 - 95/8/16 در هر دو مورد، خواسته تخفیف را مردود اعلام و رأی صادره را قطعی اعلام داشته است. آقای ش. این بار، با تقدیم لایحه ای از دادنامه اخیرالذکر تقاضای فرجام کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام در خصوص دادنامه شماره 9500248 - 1395/8/16 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه دادنامه شماره 173 - 92/6/18 صادره از شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 930002 - 93/1/18 شعبه 31 دیوان عالی کشور در موارد برائت و محکومیت متهمان، به مرحله قطعیت رسیده و تجدیدنظرخواهی م. ش. و غیره مردود اعلام گردیده است، و نظر بر اینکه در قضیه تسلیم به رأی (هر چند که م. ش. و غیره با تجدیدنظرخواهی از اصل محکومیت خویش، قطعاً به رأی صادره مذکور تسلیم نبوده اند) اخیرالصدور در مقام اعمال ضوابط ماده 134 قانون مجازات اسلامی - صرفنظر از صحت و سقم نحوۀ اقدام دادگاه (شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران) در اصدار آن!!) دادگاه الزام قانونی بر پذیرش ، تقاضای تخفیف و اعمال آن، ندارد، و نظر بر اینکه اطلاق ماده 115 قانون مجازات اسلامی، مقید به قید معنونه در ماده 114 همان قانون بوده و صرفاً در محدودۀ «قبل از اثبات جرم»; قابل طرح و اقدام را دارد و نه شرائط حاکم بر پرونده حاضر، و طبعاً قیود و شرائط و ضوابط و الزامات مادۀ 117 قانون مجازات اسلامی نیز - حسب مورد - لازم الاجرا و الاتباع خواهد بود، و توجه بر اینکه قید حضور دادستان در جلسه فوق العاده معنونه در ماده 442 قانون آئین دادرسی، از قیودی نیست، که عدم رعایت آن توسط دادگاه، موجبات تزلزل ارکان تصمیم اتخاذی دادگاه باشد و رأی صادره را از اعتبار ساقط نماید، بناء بر مراتب مذکوره اعتراض و فرجام خواهی آقای م. ش. از دادنامه شماره 9500248 - 95/8/16 ، غیر وارد و غیر موجه تشخیص و مردود اعلام و رأی فرجام خواسته (عدم تخفیف مجازات تعزیری و عدم پذیرش توبه ادعائی) ابرام می گردد.
رئیس - عضو معاون
سیدحسین جعفری - م. حمیدی پور