رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 91400986 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری دادگستری شهرستان مشهد خانم ف. ص. با وکالت آقایان الف. ش. و ب. ص. به طرفیت آقای م. ق. و خانم م.ب. گ. به خواسته صدور حکم ابطال سند قطعی شماره ...مورخه 91/7/11 دفتر ... مشهد موضوع انتقال ششدانگ پلاک ثبتی ... اصلی بخش 10 مشهد به دلیل انجام معامله به قصد فرار از دین به انضمام خسارت دادرسی مقوم به 5000100 تومان تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکله  آقای الف. ق. در تاریخ 91/5/13 به عقد ازدواج دائم درآمدند مهریه این ازدواج پنج هزار سکه تعیین شده است در صفحه 5 سند ازدواج خوانده ردیف اول ضمانت پرداخت سکه‌های موضوع مهریه را می‌نماید مبنا بر اظهار موکل متأسفانه به دلیل سوءرفتار زوج و مشکلات اخلاقی ایشان تنها یک ماه پس از انعقاد رسمی عقد نکاح ضمن درگیری شدید لفظی بین زوج و زوجه مشارٌالیه اقدام به ترک منزل نموده و از آن زمان در منزل پدر و مادر خود سکونت داشته علی‌رغم مراجعات موکل جهت سازش اقدامی ننموده لذا موکل از طریق دادگستری جهت احقاق حقوق مالی خود اقدام به مطالبه مهریه نموده با توجه به ضمانت قطعی خوانده ردیف اول ششدانگ پلاک ثبتی متنازع‌ٌفیه را جهت توقیف و تأمین خواسته معرفی می‌کند لیکن به حکایت پاسخ استعلام ثبتی پلاک مذکور در تاریخ 91/7/11 به نام خوانده ردیف دوم که همسر خوانده ردیف یک می‌باشد منتقل شده است که از مصادیق بارز ماده 218 قانون مدنی است با توضیحات بیشتر در مورد اثبات معامله به قصد فرار از دین مآلاً به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده پاسخ ثبت به شماره 100922885-92/1/27 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد حاکیست ششدانگ یک باب منزل به مساحت 351 مترمربع پلاک ... فرعی مجزی شده از ... فرعی از ...اصلی اراضی نه در بخش 10 مشهد در صفحه 65 دفتر ... به نام آقای م. ق. ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است سپس ششدانگ مورد ثبت مذکور برابر سند قطعی ... مورخ 91/7/11 دفتر ... اسناد رسمی به خانم م.ب. گ. منتقل شده است و سند مالکیت به وی تسلیم شده است در وقت رسیدگی 93/6/20 احد از وکلای خواهان حاضر شده وکیل دیگر لایحه‌ای تقدیم به شماره‌ی ثبت گردیده آقای ع. ر. به وکالت از خوانده ردیف یک حاضر شده خوانده ردیف دوم نیز در جلسه حاضر شده وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده ردیف یک اظهار داشت اولاً عقد ازدواج مطابق سند رسمی نکاحیه در تاریخ 91/5/13 بین خواهان و فرزند موکل منعقد گردیده تا تاریخ آذرماه 91 زوجه در تمکین قرار داشته از آذرماه 91 حاضر به تمکین نشده و با اخذ وکالت در طلاق مبادرت به متارکه نموده است پس ادعای عدم سازش پس از یک ماه از واقعه عقد کذب است لیکن کلیه دعاوی علیه موکل از آذرماه 91 شروع شده جالب اینکه زوجه در دی ماه 91 با طرح دعوی مطالبه مهریه در شعبه 39 مشهد به پرونده کلاسه 911873 قسمتی از مهریه را مطالبه نموده و حتی کل مهریه مطالبه نشده است این در حالیست که واقعه عقد موضوع دعوی در تاریخ 91/7/11 انجام و محقق گردیده و اصولاً در زمان انتقال ملک مورد دعوی اختلاف و مطالبه و یا سند اجرایی بر مطالبه طلب مطرح نبوده تا مصداق فرار از دین منظور بشود بدین توضیح که دادگاه محترم استحضار دارند معامله‌ای که به قصد فرار از دین باشد باطل نیست از ماده 218 این معنا افاده نمی‌شود که معامله باطل باشد برای معامله فرار از دین سه شرط لازم است که در این معامله جمع نیست خوانده ردیف دوم اظهار داشت منزل را در زمانی پدرم زنده بوده است از طریق نیروی گرفته‌ام شوهرم شاغل نیروی هوایی و خودم فرهنگی بودم پدرم کمک کرد قسط اول را داده‌اند منزل در تاریخ 62 الی 63 تحویل شده است و تمام اقساط را من دادم هر ماه مبلغ صد و هشتاد هزار تومان بوده است دفترچه اقساط دارم به نام شوهر بوده است حتی ارث پدری را به شوهرم دادم چون شوهرم می‌خواست دین خود را ادا نماید سپس وکیل خواهان اظهار داشت اولاً دفاع خواندگان فقط در حد ادعا است دلیلی در این خصوص ارائه نداده‌اند لازم به ذکر است منزل صرفاً از باب مساعدت‌های ارگان متبوع آقای ق. به عنوان افسر نظام به ایشان تحویل شده اقساط اتماماً از حقوق ایشان کسر شده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین به جهت انقضاء وقت و ادامه مدافعات وقت رسیدگی را تجدید نموده در جلسه بعدی به تاریخ 92/12/21 وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده ردیف یک در ادامه مدافعات قبلی پیرامون چگونگی پرداخت وجه مربوطه به ثمن معامله از سوی خوانده ردیف‌ دو و چگونگی تملک منزل مورد بحث توسط موکلش و فروش بعدی آن و اظهارات خوانده ردیف دو در مورد کیفیت معامله با خوانده ردیف یک و پرداخت ثمن معامله و استماع اظهارات وکیل خواهان ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 92401658-92/11/24 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده دادگاه با این استدلال با توجه به محتویات پرونده و اوراق پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات وکلای طرفین که وکیل اول و دوم خواهان اعلام نموده‌اند بعد از اینکه فیمابین طرفین اختلاف ایجاد شده یعنی بعد از اینکه خواهان با فرزند خواندگان در زمان عقد اختلاف کرده‌اند و از این قضیه خواندگان مطلع شده‌اند و چون اداء مهریه به عهده خوانده ردیف اول (پدر آقا داماد) بوده جهت فرار از دین ملک را به اسم خوانده ردیف دوم که مادر مطلقه داماد است کرده و اگر جهت فرار از دین نبوده چرا قبل از آن در مدت 4 سال متارکه خواندگان این ملک به اسم خوانده ردیف دوم نشده است لذا این عمل مطابق ماده 218 قانون مدنی فرار از دین است و وکیل خوانده اول اعلام داشته اختلاف بعد از انتقال ملک بوده و اجراء مهریه هم در 91/9/6 بوده و ملک 91/7/11 انتقال داده شده لذا با توجه به اوراق پرونده و مدارک ارائه شده از جانب طرفین و اینکه خواندگان بعد از چهار سال که طلاق از همدیگر گرفته‌اند ملک را خوانده اول به خوانده دوم منتقل می‌کند برای دادگاه غیر از فرار از دین چیز دیگر تداعی نمی‌شود لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 218 و 270 مکرر قانون مدنی و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 712260-77/3/26 و شماره 7/2437 مورخه 77/5/31 رأی به ابطال سند و برگشت به حالت اولیه و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکلاء خواهان به استناد مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید. این رأی در تاریخ 92/11/30 به خوانده ردیف دوم و در تاریخ 92/11/30 به وکیل خوانده ردیف یک ابلاغ شده خانم م.ب. گ. از رأی مذکور در تاریخ 92/12/20 تجدیدنظرخواهی نموده آقای ع. ر. به وکالت از آقای م. ق. در تاریخ 93/1/10 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده به شرح لایحه پیوست دادخواست ضمن بیان ایراد شکلی از حیث خواسته ابطال سند که ایراد شده دعوی ابطال سند صحیح نبوده زیرا سند مطابق مقررات تنظیم یافته گویا منظور خواهان در دادخواست بدوی ابطال انتقال بوده که باز متفاوت با ابطال سند است امادر مورد درخواست ابطال انتقال نیز می‌بایست سه فاکتور 1- وجود دین حال 2- صوری بودن به قصد فرار از دین محرز شود در دعوی مربوطه هیچیک از سه شرایط محقق نشده است در ماهیت زیر چند مورد به ازای دادگاه ایراد نموده اولاً فرجام‌خوانده ردیف یک ( ف. صدقی‌پور) مدت‌ها بعد از انتقال سند مالکیت و دقیقاً در تاریخ 91/9/6 در پرونده کلاسه 911976 شعبه 64 دادگاه مشهد قسمتی از مهریه را طی دادخواست مورخه فوق مطالبه کرده است این تاریخ مؤید زمان بروز اختلاف بین زوجین (فرجام‌خوانده ردیف اول و فرزند موکل) محسوب می‌شود اما دادگاه در تعارض با مستندات رسمی و صرفاً با تمسک به ادعای فرجام‌خوانده ردیف اول (خواهان بدوی) اختلاف را به شهریورماه 91 سرایت داده اگرچه فرجام‌خوانده بعد از طرح دعوی حاضر از فرزند موکل جدا شده و طلاق جاری گردیده لیکن معلوم نیست آقای قاضی رسیدگی‌کننده چطور احراز نمودند که زوجین در دوران عقد بسر می‌برند ثانیاً علی‌رغم اقرار موکل و فرجام‌خوانده ردیف دوم ( م.ب. گ. ) مبنی بر سابقه نقل و انتقال ملک مستحضرید جهت انتقال ملک با سند رسمی طی تشریفات ثبتی و اخذ استعلام از مراجع ذیربط لازم است که حداقل دو سه ماه زمان می‌برد لذا با ارائه کپی مصدق استعلام (ضمیمه 2) مبنی بر آنست قبل از اختلاف مورد ادعای خواهان بدوی تشریفات نقل و انتقال درحال تعقیب بوده و سوءنیتی نبوده است ثالثاً قاضی محترم در دادنامه فرجام‌خواسته برخلاف اسناد سجلی، اقرار به متارکه موکل و فرجام‌خوانده ردیف دو ( م.ب. ) دارد در حالیکه کپی مصدق شناسنامه در رد این ادعا رابطه زوجیت بین آنان را ثابت می‌نماید (مستند شماره 4) هر چند که این مستند جزء دلایل خواهان در دادخواست بدوی نبوده قاضی محترم از کجا به این نتایج و استدلال رسیده معلوم نیست این در حالیست که مقارن رجوع موکل به همسرش (فرجام‌خوانده ردیف دوم) تشریفات انتقال سند به اتمام رسیده که خود دلیل متفنی بر صحت عملکرد و موکل نسبت به انتقال ملک موضوع دعوی است رابعاً: نظریه مشورتی مورد استناد در حکم دادگاه عملاً در تعارض با موضوع حکم صادره است با این توضیح که در نظرات مذکور مستدلاً طرح دعوی ابطال سند را موجه نمی‌داند و با حکم ماده 22 قانون ثبت دعوی ابطال سند را مردود اعلام نموده لذا استدلال دادگاه از حیث استناد به نظریات مشورتی مذکور در رأی در تعارض می‌باشد خامساً در موضوع ماده 218 قانون مدنی احراز سه شرط لازم می‌باشد لذا به واسطه دین مؤجل نمی‌توان فردی را از حقوق اجتماعی محروم نمود بدین توضیح که طلبکار یا طلب مؤجل حق عینی به هیچ اموال مدیون ندارد (نظریه شماره 712437 مورخه 77/5/31 (ضمیمه شماره 5) این در حالیست که به حکایت ماده 4 قانون محکومیت‌های مالی قانون‌گذار مؤکداً موضوعیت احکام یا سررسید را مناط به تحقق مصادیق بر شمرد لذا شرایط ماده 4 به صراحت ناظر به اسناد لازم‌الاجراء اطلاق می‌شود که اقدامات اجرائی پیرامون آن به عمل آمده باشد زیرا سند لازم‌الاجراء با اسناد رسمی متفاوت است حالیه سند رسمی نکاح که موید دین مؤجل است سند لازم‌الاجراء محسوب نمی‌شود تا مصداق شرایط مصرحه قانونی تلقی گردد سادساً علاوه بر نظرات مشورتی صدرالأشاره احکام سابق‌الصدور از شعبه 24 دادگاه عمومی مشهد و شعبه 10 دیوان عالی کشور (ضمائم 7 و 8) که به مصداق همین موضوع صادر شده نیز به عنوان صحت عرایض جهت ملاحظه تقدیم می‌شود دو خانم فرجام‌خوانده در جریان اجرای صیغه طلاق به طور ضمنی با دریافت تقسیطی مهریه در صورت استحقاق موافقت نموده مبرهن این معنا است که مطالبه وی این مؤجل است تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را دارم وکیل فرجام‌خوانده طی لایحه پاسخیه ضمن تکرار مطالب قبلی در رد آن قسمت از استعلامات مورد استناد وکیل فرجام‌خواه آن استعلام را مربوط به معامله بین فرجام‌خواه و خانم گ. ندانسته بلکه مربوط به معامله دیگری می‌باشد زیرا معامله بین این دو نفر در دفتر ... بدون استعلام از شهرداری و دارائی صورت پذیرفته با بیان استدلال تفصیلی در بطلان شرایط عامله به قصد فرار از دین که شش چیز اعلام نموده و نظر فقها و صاحب نظران درخصوص بطلان اینگونه معاملات تقاضای ابرام رأی فرجام‌خواسته را نموده پرونده پس از جری تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح واصله پیوست پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌‌ دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه معامله اعم از اینکه صوری باشد و به قصد فرار از دین نباشد و یا اینکه به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده باشد هر دو باطل است اما صرف معامله به قصد فرار از دین باطل نیست زیرا در ماده 218 الحاقی هم به طلبکار اجازه داده اگر مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال مدیون را تا میزان بدهی صادر می‌نماید ... بنابراین صرف معامله به قصد فرار از دین باطل نیست فلذا مستند قانونی ماده 218 قانون مدنی که مورد استناد دادگاه در رأی فرجام‌خواسته قرار گرفته قابل انطباق با معامله نیست اما ماده 4 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب که در مورد تعهدات مالی اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌های مالی حکم خاص قانونی صادر کرده و برای طرفین معامله الزامات و تعهدات مالی و کیفری وضع نموده در صورتی است که اولاً مدیون و متعهد مالی در موضوع اسناد لازم‌الاجراء و محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد و مابقی مالش تکافوی ادای دین را ‌ننماید در موارد فوق علاوه بر جرم بودن عمل وی و انتقال‌گیرنده عالم به قصد انتقال‌دهنده مال از جنبه حقوقی باطل و مال قابل استرداد از ید انتقال‌گیرنده به داین محکوم‌ٌله می‌باشد ولی چنانچه انتقال‌گیرنده عالم به قصد معامل به فرار از ادای دین نباشد الزامات قانونی فقط متوجه مدیونین خواهد بود که با قصد فرار از دین در موضوع اسناد و لازم‌الاجراء و محکومیت‌های مالی مال خود را به دیگری انتقال داده است با کیفیت فوق و در نتیجه صرف انتقال مال به قصد فرار از دین موجب بطلان معامله نمی‌شود مگر اینکه منتقل‌ٌالیه علم به قصد معامل داشته باشد در مانحن‌فیه دادگاه با یافته‌ها و برداشت از اظهارات وکیل خواهان در مورد چگونگی معامله و وقوع معامله درحال متارکه بودن بین خواندگان و با این قرائن حکم به بطلان معامله به استناد ماده 218 قانون مدنی صادر کرده است در حالیکه رأی صادره از دلایل روشن و شفافیت معامله به قصد فرار از دین که به نحو صوری واقع شده باشد بی‌بهره است چنانچه معامله در راستای ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم صورت گرفته باشد ایضاً اولاً محکومیت کیفری از حیث جرم بودن عمل در مورد انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده صادر نشد لذا دلیل مقنع بر علم انتقال‌گیرنده به قصد انتقال‌دهنده از جنبه فرار از دین به نظر نرسیده به عبارت وکیل صرف اینکه انتقال در زمان زوجیت بین خواندگان صورت گرفته باشد یا در حال متارکه خود به تنهائی دلیل بر بطلان معامله به قصد فرار از دین برای علم انتقال‌گیرنده کافی نیست بلکه بایستی دلایل و مدارک و شواهد به روشنی دلالت بر علم انتقال‌گیرنده به قصد انتقال‌دهنده وجود داشته باشد و به سهولت و آسانی قابل دفاع و اثبات باشد زیرا در قضیه مورد بحث انتقال به موجب سند رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی نیز صورت گرفته ابطال چنین معامله‌ای محتاج به دلایل قوی و روشن می‌باشد به نحوی که دفاع و یا ادعای انتقال‌گیرنده به رجوع به انتقال‌دهنده از حیث معامله به قصد فرار از دین به نحو صوری ممکن نباشد زیرا در راستای ماده 218 قانون مدنی فرض اینست که معامله صوری به قصد فرار از دین ثمن و مثمن به بایع و مشتری قانوناً منتقل نمی‌شود و در مالکیت هر کدام قرار نگرفته است بنا به مراتب علاوه بر ایرادات مبنایی و استدلالی اساساً ابطال سند رسمی که مطابق قانون تنظیم یافته مستنداً به ماده 70 از قانون ثبت معتبر است مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود در موضوع مطروحه و مورد اختلاف سند رسمی دارای اعتبار قانونی است لذا خواسته خواهان مبنی بر ابطال سند رسمی قابل استماع نمی‌باشد بلکه در صورت ادعای معامله به قصد فرار از دین به نحو صوری دعوی بطلان معامله به تبع آن ابطال سند مطابق مقررات قانونی و قابلیت استماع و رسیدگی دارد و با این بیان و نظر به اینکه مشخص شدن تاریخ طرح دعوی مهریه که مورد استناد وکیل خواهان (شعبه 29 به کلاسه 911361) و نیز مورد استناد وکیل خوانده به کلاسه 911873 شعبه 29 حقوقی مشهد قرارگرفته با توجه به تاریخ ازدواج و تاریخ انتقال ملک در سرنوشت پرونده ممکن‌التأثیر می‌باشد لذا تحقیقات از جهات فوق هم ناقص می‌باشد ضمن نقض رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض مستقر در شهرستان مشهد ارجاع می‌شود. /
لشعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: محمدهادی عبداله‌‌‌‌ پور       مستشار: سیدحجت‌‌اله میرمجیدی     عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی (اقلیت)