رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9409988111000852 شماره دادنامه : 9509970907600094 شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/14-08:44 قاضی : سعید عالم قاضی : محمد دیوسالار قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی. خلاصه جریان پرونده: خانم ف. ی. به طرفیت آقای الف. ز. دادخواستی به خواسته طلاق با استناد به حق طلاق پیوستی (منظور سند وکالت رسمی مورخ ۱۳۹۳/1/16 می باشد) در برگ 7 پرونده پیوست‌های دادخواست نموده است. مفاد این سند حاکی است که آقای الف. ز. به خانم ف. ی. وکالت داده است تا با مراجعه به محاکم قضائی و شعبات دادگاه‌های عمومی و مراجع قضائی و دادرسی در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی اقدام در خصوص مطلقه نمودن خود از قید زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی با عبارات توافقی و قضائی با هر شرط و اقرار و به هر طریق اعم از قبول و بذل نفقه و نحله بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و هر گونه تصمیم به جای موکل و اخذ گواهی عدم امکان سازش و تنظیم و امضاء هر نوع اقرارنامه به هر نحو و ترتیب و قیام و اقدام به تمامی تشریفات و امضاء سند طلاق و ثبت طلاق و احتمالاً اصلاحیه های آن و حضور در دفتر رسمی طلاق و به ثبت رساندن طلاق و جاری نمودن صیغه طلاق و قبول آن و تأدیه هزینه و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک یا رونوشت یا کپی ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود حدود اختیارات وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات تامه و کامله می باشد و امضاء وی در این مورد به جای امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور موکل یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد این وکالت فقط در نقش وکالت مؤثر است. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. در جلسه مورخ ۱۳۹۴/7/27 خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه حاضر نشده و لایحه ای نفرستاده است خواهان خواسته خود را طلاق ذکر نموده است چون همسر او یک سال است او را رها کرده است و نفقه نداده و ایشان خوشگذران است و محکوم به پرداخت نفقه شده و برای مهریه و اجرت المثل نیز حکم صادر شده که کپی حکم های صادره را تقدیم نموده است. (برگ های 13 و 23 و 22 و 24 پرونده) زوجه در این جلسه با توجّه به ترک نفقه از سوی زوج و علیرغم محکوم شدن عدم پرداخت آن با استفاده از شروط ضمن عقد نیز خواستار طلاق شده است. چون همسرش مخفی شده و نفقه را نتوانسته است بگیرد. 50 عدد سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل می‌نماید. و نگهداری فرزند مشترک را خود به عهده می‌گیرد. قبلاً هم زوج 3 ماه زندگی مشترک را ترک کرده و دوباره هم رفته و سر زندگی نیست. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. زوجه برای خودش و زوج داور معرفی کرده است. نظریه داوران منتخب زوجه در برگ‌های 18 و 28 پرونده اعلام شده در برگ 25 پرونده تصویر دادنامه 385/94 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی همدان که مفاداً حاکی است دادخواست الزام به تمکین که از سوی زوج مطرح شده است با توجه به عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی و اینکه زوج دلائلی بر اثبات ادعایش ارائه نکرده دعوی او غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی او صادر شده است. در برگ 26 پرونده دادنامه 391/94 مفاداً حاکی است خانم ف. ی. به خواسته نفقه به شعبه 110 دادگاه حقوقی همدان دادخواستی تقدیم نموده که دادگاه آقای الف. ز. را به استناد ماده 1195 و 1197 و 1198 و 1199 قانون مدنی به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۴/10/16 تا پایان اجرای حکم از قرار ماهی سه میلیون و سیصد هزار ریال محکوم نموده این حکم در تاریخ ۱۳۹۴/4/6 تنظیم شده (که ظاهراً تاریخ آن با توجه به متن رأی اشتباه است. در تاریخ ۱۳۹۴/9/14 لایحه ای وکیل زوج خانم ش. ص.ف. تقدیم نموده است و گواهی از اجرای احکام دادگاه خانواده همدان فیش بر پرداخت دو فقره رقم سه میلیون و ششصد هزار ریال (یک فقره 3/690/000 ریال است) بابت نفقه زوجه ارائه داده است. (اوراق 32 و 33 پرونده) و گفته است خواهان برای مطالبه مهریه و اجرت المثل و استرداد جهیزیه و اجرت المثل نیز اقدام نموده که به صورت اقساطی مهریه وی را پرداخت می‌نماید. و تحقق شرط مندرج در سند نکاحیه را که مورد استناد زوجه بوده است محقق ندانسته و چون زوجه حاضر به تمکین از زوج نبوده دوباره مجبور شده است برای تمکین دعوی مطرح نماید. و عدم رضایت موکلش را با طلاق زوجه اعلام کرده است و رد دعوی او را خواستار شده است. خواهان نیز وکیل معرفی نموده است. وکیل او آقای ح. الف. به شرح لایحه تقدیمی که در برگ 40 پرونده پیوست است. گفته است با توجه به وکالت نامه پیوست که حق طلاق به موکل داده شده است. دادگاه محترم می تواند با استناد به وکالتنامه اقدام به صدور حکم طلاق نماید. و چون 50 سکه از مهریه را بذل می‌نماید صدو حکم طلاق خلعی موکل مورد درخواست است. دادگاه پرونده موضوع مطالبه نفقه را از مرجع مربوطه اخذ نموده و در تاریخ ۱۳۹۴/7/7 در برگ 42 پرونده خلاصه آن را درج کرده است که محکوم به دادنامه صادره توسط محکوم علیه پرداخت شده است. سپس از دفترخانه تنظیم کننده وکالت نامه خواسته است اعلام نماید اعتبار وکالت نامه به قوت خود باقی است یا خیر؟ دفترخانه در برگ 45 پرونده اعلام نموده است اعتبار وکالت نامه به قوت خود باقی است. با اعلام زوجه که باردار نیست دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه 1539/94 در اجرای مواد 1119 و 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 33 قانون حمایت خانواده و با توجه به اینکه برابر سند وکالتنامه رسمی ... مورخ ۱۳۹۳/1/17 دفترخانه و به همدان خواهان حق طلاق از طرف همسرش دارد، حکم به احراز اعمال وکالت زوجه صادر و به زوجه اجازه می‌دهد با شرایط ذیل خود را در یکی از دفاتر رسمی طلاق مطلقه نماید و ثبت کند و اجرای صیغه طلاق به عهده سر دفتر طلاق می باشد. 1- زوجه حسب لایحه ارائه شده از سوی وکیل وی 50 عدد سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل نموده و زوجه از طرف زوج قبول می‌‌نماید. و زوجه جهیزیه و نفقه و مابقی مهریه را در پرونده جداگانه مطالبه کرده است و اجرت المثل هم مطالبه نمی‌کند. 2- حضانت فرزند مشترک به نام م. دو ساله تا سن 7 سالگی با زوجه است و زوج هم در صوت تمایل هر دو هفته یک روز می تواند ملاقات نماید. 3- زوجه حسب اقرار خودش باردار نیست ولی ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد عدم بارداری به دفترخانه الزامی است. 4- نوع طلاق خلعی و نوبت اول و هزینه دفترخانه به عهده زوجه است و نفقه ایام عده به زوجه تعلق نمی‌گیرد. اعتبار این حکم از تاریخ قطعیت آن 6 ماه است و حکم صادر شده حضوری و قابل تجدیدنظر است. از این رأی وکیل زوج تجدیدنظرخواهی نموده است و گفته است وکالت داده شده در پرونده در شرایطی صورت گرفته که موکل نمی دانسته منظور از آن چه می باشد و به شرط بازگشت زوجه به زندگی مشترک اعطا گردیده و هم اکنون زوج حاضر به طلاق دادن همسرش نیست. یک فرزند دو ساله دارند. ضمناً وکالتنامه اعطاء شده با حق توکیل به غیر نبوده که خواهان بدوی بتواند با مراجعه به وکیل دادگستری و اعطای وکاله مع الواسطه بدوی بتواند بر مبنای آن اقدام به مطلقه نمودن خویش بنماید. لذا تقاضای نقض دادنامه صادره را دارد. پس از تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه یازدهم تجدیدنظر استان همدان هیأت آن شعبه در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح دادنامه 711/24 رأی تجدیدنظر خواسته را که منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از سوی زوجه و وکیلش دلیل موجهی برای نقض رأی ابراز نشده و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز در رسیدگی صورت گرفته مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید نموده است. از این رأی اکنون وکیل آقای الف. ز. فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور متن دادخواست وکیل با گزارش پرونده قرائت می‌شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأیید دادنامه شماره 711/94 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه: نظر به اینکه دادگاه بدوی در حالیکه زوج و وکیل وی که در مقام دفاع از حقوق موکلش در این پرونده مدافعاتی در قبال خواسته زوجه با توجه به مستندات او در دادخواست که وکالت نامه رسمی است که زوج برابر مفاد آن به او اختیار داده است. بدون داشتن حق توکیل به غیر با مراجعه به محاکم قضائی در خصوص مطلقه نمودن خود از قید زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن رجعی خلع یا مبارات توافقی و قضائی با هر شرط و اقرار و به هر طریق اعم از قبول و بذل نفقه و نحله بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و هرگونه تصمیم به جای موکل و اخذ گواهی عدم امکان سازش و تنظیم و امضاء هر نوع اقرارنامه به هر نوع و ترتیب ، قیام و اقدام به تمامی تشریفات و امضاء سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحیه‌های آن و حضور در دفاتر رسمی طلاق و به ثبت رساندن طلاق و جاری نمودن صیغه و قبول آن... موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود حدود اختیارات وکیل مرقوم درخصوص انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات تامه و کامله می‌باشد و اقدام و امضاء وی در این مورد به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور موکل یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد. این وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر است. و نیز با توجه به اینکه زوج که در دادخواست تقدیمی زوجه خود موکل وکالتنامه استنادی محسوب می‌شود و موضوع خواسته دعوی ترافعی است که مستند مذکور بعد از اینکه موکل وکالتنامه خودش خواسته را قبول نکرده است علیه او نمی تواند در دعوی مطروحه به عنوان دلیل مورد استناد باشد. چون در این صورت نایب نسبت به حقوق اصیل اقدام به انجام عملی نموده است که از حدود وکالت او خارج بوده است و از طرفی در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات ننموده است چون به وکیل حسب مفاد وکالتنامه استنادی بالصراحه اختیار نداده است حتی علیه خود او اقدام به تقدیم دادخواست الزام و اجبار او به طلاق نماید. در حالیکه خواسته در دادخواست صدور حکم مبنی بر طلاق با استناد به حق طلاق می‌باشد و از مفاد وکالتنامه واگذاری حق طلاق به توجه و اسقاط حق زوج بر طلاق استناد نمی شود و چون حق توکیل به غیر نیز از زوجه ساقط شده است و وی طبق موازین قانونی اختیاراتی که در وکالتنامه بدوی داده شده است از جمله مراجعه به محاکم جهت طلاق را با توجه به اینکه حق توکیل به غیر ندارد نیز نداشته است چون خود او به عنوان وکیل نمی توانسته است اقامه دعوی علیه زوج بنماید. شرط پذیرش دعوی از او طبق ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1 قانون وکالت مصوب بهمن 1315 شمسی منوط به داشتن شرائط وکالت در دادرسی بوده است که چنین شرایطی برای خواهان (زوجه) فراهم نبوده است. بنابراین دادنامه بدوی که مورد تأیید دادگاه محترم تجدیدنظر قرار گرفته است. مغایر با موازین شرعی و قانونی است و با توجه به فقد دلیل استحقاقی بر خواسته زوجه صحیحاً صادر نشده است و تأیید آن توسط دادگاه محترم تجدیدنظر استان همدان با استدلالی که در بین رأی دادگاه آمده است مخدوش می باشد. مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح; مستشار: عباسعلی علیزاده; عضو معاون : سعید عالم