رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت شاکی به طرفیت خوانده فوق الذکر [مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه] به خواسته فوق الاشعار [ابطال رای کمیسیون تشخیص] این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده باتوجه به اینکه اولاً در اجرای بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تنها یکبار هیئت محترم تشخیص صلاحیت آن هم در بدو ورود شخص به امر وکالت و یا کارشناسی می تواند صلاحیت آنان را تأیید و یا رد نماید و پس از تأیید آنان و صدور پروانه دیگر نمی تواند صلاحیت آنان را رد نماید مگر از طریق تشکیل پرونده انتظامی جهت آنان. ثانیاً گزارشی که خوانده محترم به آن اشاره نموده مبنی بر گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری استان مازندران در پرونده پرسنلی شاکی یافت نگردید . ثالثاً گزارش حفاظت و اطلاعات بدون دلائل قطعی و اقناع کننده نمی تواند دلیل سلب صلاحیت افراد قرار گیرد. رابعاً پرونده ای هم که شاکی در رابطه با اتهام رابطه نامشروع داشته در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نکا منع تعقیب صادر شده و اعتراض شاکی ایشان هم به این قرار در دادگاه رد شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه هیچ گونه دلیلی از لحاظ شکلی و ماهوی که اقناع کننده حکم سلب صلاحیت شاکی توسط هیئت محترم تشخیص باشد وجود ندارد. شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری - برقعی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه موارد اعلامی از سوی مرکز تجدید نظر خواه مبنی بر عدم صلاحیت تجدید نظر خوانده جهت ادامه وکالت همگی مستلزم اثبات موارد مذکور از طریق مراجع صالح قضائی بوده در حالیکه نامبرده نسبت به موضوعات مطروحه از مراجع ذیصلاح قضائی قرار منع تعقیب تحصیل نموده است و از طرفی نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض به را فراهم آورد ابراز نکرده است، فلذا به استناد ماده71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مورد اعتراض تأیید می گردد، رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمدی ـ اکابری