رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی نسبت به قطع حقوق و صدور دستور موقت دایر بر پرداخت حقوق با اعمال نتیجه ارزشیابی] و ضمائم آن چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی ‌که جبران آن در آتیه متعسر باشد، به نظر نمی‌رسد و فوریت و ضرورت صدور دستور مـوقت نیز احراز نـمی‌گـردد، علیهذا موضوع منطبق با مـاده 15 قانون دیـوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع تشخیص مصلح نظام تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.
رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
شجاعی ـ آزادی