رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

برابر بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع قانون یاد شده به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی کرده و صرفاً به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای می نماید. لذا با توجه به تعیین حدود اختیارات کمیسیون مزبور توسط قانونگذار صدور حکم بر انسداد چاه مشمول مقررات ماده 45 قلانون توزیع عادلانه آب بوده که درمقام تعیین مجازات جهت موارد مقرر درماده مزبور توسط محاکم عمومی ذیصلاح بررسی و رسیدگی می گردد. بنابراین با لحاظ اینکه این قسمت از موضوع مشمول شکایات دولت از اشخاص می شود و خارج از مصادیق قانون صدرالاشعار می باشد و کمیسیون مشتکی عنه مجاز به رسیدگی نبوده و خارج از حدود اختیارات مبادرت به انشاء رای کرده لذا دراجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده امر مجددا درکمیسیون مربوطه بررسی و صرفاً نسبت به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه اتخاذ تصمیم نمایند. بدیهی است شرکت آب منطقه ای موظف به ارسال گزارش به محاکم عمومی جهت اعمال مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب می باشد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری - سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و از سوی دیگر به لحاظ نقص تحقیقاتی، طرفین در مواردی از جمله زمان حفر چاه ،ضرورت صدور پروانه یا عدم آن به لحاظ دشت ممنوعه ، اضرار به غیر ،اضرار به عموم با توجه به آیین نامه ها و ضوابط و مقررات موجود اختلاف دارند. دادخواست شاکی و لایحه دفاعیه وی در مرحله تجدیدنظر و لایحه دفاعیه طرف شکایت درمرحله بدوی و دادخواست تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک ارائه شده آنها به گونه ای نیست که اختلافات ، ایرادات و ابهامات را حل و فصل کرده باشد. با این وصف رأی شعبه بدوی دیوان با صرف نظر از استدلال آن و در نقض رای مورد شکایت وفق مقررات و موازین قانونی بوده و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح ذیل تائید و ابرام می گردد. از جهت دیگر برای رفع ابهامات و ایرادات جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف ضرورت دارد که بدون ملاحظه آن تصمیم گیری ممکن نخواهد بود. لذا با اختیار حاصل از مواد 64،63،41 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 از همان قانون ناظر به مبحث شش ( رجوع به کارشناس) از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می گردد کمیسیون با جلب نظریه هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری درامور مربوطه با ترکیب یک نفر به انتخاب هرکدام از طرفین و نفرسوم مرضی الطرفین و الابه انتخاب مرجع رسیدگی کننده با هزینه شاکی در موضوعات تخصصی مورد اختلاف مذکور طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی نمایند. رأی صادره براساس ماده 3 قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - اکابری