رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83 و ماده ی 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 و آراء وحدت رویه شماره های 81-86/02/10 و 677-88/09/16 هیات محترم دیوان عدالت اداری، دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته از ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردیده است و از طرفی بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت 37150هـ ـ مورخ 281/86 هیأت وزیران و همچنین بندهای 1 و 2 و 6 مصوبه شماره 35095/ت 39916هـ مورخ87/03/07 هیات دولت که در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده اند و بر اساس آنها افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را کمتر از نرخ تورم تعیین کرده بود به موجب آراء وحدت رویه به شماره های 1507 الی 1551 مورخ 86/12/26 ابطال شده است که خود دلالت بر تکلیف هیات وزیران بر تعیین و افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاههای اجرائی بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم سال مربوطه حسب اعلام بانک مرکزی دارد. افزون بر موارد گفته شده مفاد آرای وحدت رویه صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 206-88/03/03 و 377 الی 388 ـ 88/05/04 و 584-585-90/12/22 و ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز مبین وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرجع یاد شده در ابتدای هر سال می باشد. بنا بر همه ی مراتب از پیش گفته شده اجابت خواسته موجه تشخیص داده می شود و مستند به مواد قانونی و آرای وحدت رویه ذکر شده و با رعایت ماده دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلامی در هر سال از سوی بانک مرکزی در حق شاکی در سال های 1386 و 1387 صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده 65 از همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 50 دیوان عدالت اداری - پیریایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا ماده 150 قانون برنامه چهارم که لزوم تعیین افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را بیان داشته است دلالتی بر تعیین آن معادل نرخ تورم یا مساوی آن نیست، ثانیاً به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بندهای 17 و 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور افزایش حقوق سنواتی در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال است و به صراحت بند 17 قانون بودجه سال 87 طرح و تصویب و اجرای مصوبات و تصمیمات که متضمن بار مالی مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه می باشد ممنوع و تصرف غیر مجاز در اعتبارات دولتی تلقی می شود و به موجب آرای هیات عمومی به شماره های 1220-1219-1218-1217 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای سابق الصدور در هیات عمومی به شماره های 584ـ585 مورخ 90/12/22 و 1501-1507 مورخ 86/12/26 و377-388 مورخ 88/05/04 و 667 مورخ 88/09/26 به لحاظ مغایرت با قانون نقض و آرای جدید مبنی بر صحیح بودن حکم به رد شکایت و مطابق بودن بندهای 1و2 مصوبه شماره 11008/ت/37150 مورخ 86/01/28 و بند 10مصوبه شماره 35095/ت/39916ه ـ مورخ 87/03/07 هیات وزیران در تعیین میزان افزایش حقوق درسالهای 1386 و 1387 اصدار یافته است و آرای اخیرالصدور از هیات عمومی در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب لازم الاتباع هستند. با عنایت به مراتب یاد شده ضمن پذیرش تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 71 قانون مذکور رای معترض عنه نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ سعادت