رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام الف. م.ف. دائر بر فروش مال غیر براساس کیفرخواست تقدیمی ، دادگاه با توجه به شرح شکایت شاکی آقای ح. م.ف. (که پدر متهم نیز می باشد) بیان داشته برابر مبایعه نامه پیوست شش دانگ یک پارکینگ به پلاک ثبتی 13/30/4731 برای متهم که پسرم می باشد خریدم و چند سال بعد ایشان پارکینگ مذکور را به من واگذار نمود با توجه به اینکه من در زندان بوده ام بدون اجازه من مبادرت به فروش پارکینگ مذکور به آقای ح. الف. و همسرش م.الف. نموده است که از وی شاکی تقاضای مجازات او را دارم دادگاه بنا به مراتب مذکور و ملاحظه رونوشت غیرمصدق مبایعه نامه مذکور و اینکه شاکی در بیان علت عدم توانائی در ارائه اصل مبایعه نامه اعلام داشته که مبایعه نامه مذکور که در ظهر آن به واگذاری کلیه حقوقه راجع به پارکینگ مذکور به من اشاره شده بود توسط آقای ح. الف. به زور اخذ و معدوم گردیده که از وی نیز شکایت نموده ام ، و نظر به استماع اظهارات شاهد شاکی آقای الف.الف. که در عین حال کاتب متن مذکور نیز بوده و با اتیام سوگند به صحت واگذاری و کتابت آن اشاره داشته و نظر به عدم به دسترسی متهم و عدم حضور در جلسه دادرسی با وجود ابلاغ قانونی وقت دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی کفیل دادگاه اتهام وی را محرزدانسته و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و به رعایت ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک فروخته شده محکوم می نماید . رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس ازآن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی و جزائی تهران -شهاب بازوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 16 تهران نسبت به دادنامه غیابی به شماره 368 مورخ 93/05/28 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن اقای الف. م.ف. از بابت اتهام فروش مال غیر ( شش دانگ یک پارکینگ به پلاک ثبتی 4731/30/13 ) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا و اینکه دادستان نمی تواند وفق ماده 282 قانون آئین دادرسی کیفری پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و با توجه به بند پ ماده 433 قانون مذکور جهات تجدیدنظرخواهی دادستان احصاء که یکی از جهات مذکور برائت بوده که مفهوم مخالف آن که از رای محکومیت حق تجدیدنظرخواهی ندارد و از طرفی جهت خلاف قانونی بودن رای در ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری کمتر از حداقل میزان مجازات مقرر در قانون ذکر شده است بنابراین دادستان حق تجدیدنظرخواهی از اصل محکومیت را ندارد و جهات تجدیدنظرخواهی خارج از شمول بند پ ماده 433 قانون آئین دادرسی کیفری است لذا دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید . این رای قطعی است . اما با توجه به اعتراض شخص ثالث در پرونده و اینکه موضوع رد مال غیر منقول و اسناد و دلائل پرونده عادی بوده به نظر می رسد اجرای رد مال منوط به طرح دعوی حقوقی باشد که اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه بدوی است.
شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی