رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای غ. ک. با وکالت آقای ج. ن.الف. به طرفیت آقایان ف. ع. و ت. ع. با وکالت خانم ن. بختیاری به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت یک باب منزل مسکونی به مساحت 150 مترمربع واقع در اسلامشهر و غرامات وارده ناشی از بطلان معامله و خسارات دادرسی با عنایت به مبایعه نامه شماره 000039-1374/02/19 و دادنامه قطعیت یافته مستند دعوی خواهان به شماره ی 00548-1486 به ترتیب بدوی و تجدیدنظر که دلالت بر حاکمیت خواهان دارد و با توجه به نظریه هیئت کارشناسی و اعتراض بلاوجه و بلادلیل وکیل خواندگان به نظریه مذکور دادگاه دعوی را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 365-390-391 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 733/93هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ -1650000000ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر- غلامعلی فخری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. بختیاری خویگان به وکالت از آقایان ت. و ف. (هردو) ع. به طرفیت آقای غ. ک. با وکالت آقای ج. ن.الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی9309972885600828 مورخ 1393/9/1 صادره از شعبه ی ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن ، حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) در حق تجدیدنظر خواه ، اصدار یافته است . نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح متبادله بین طرفین پرونده در این مرحله از دادرسی و با توجه به این که اولاً: استحقاق دریافت اصل ثمن معامله و غرامت به لحاظ مستحق الغیر در آمدن مبیع برای تجدیدنظر خوانده ، محرز است و استدلال وکیل تجدیدنظر خواهان در راستای علم تجدیدنظر خوانده به تعلق مبیع به شخص دیگر مبتنی بر دلیل نمی باشد ثانیاً: با توجه به رای وحدت رویه مورد اشاره در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته اصل غرامت برای کسی که مبیع به ضرر او مستحق اللغیر در آمده است ، پیش بینی شده است و ثالثاً: مبنای محاسبه غرامت باید بر اساس شاخص بانک مرکزی صورت پذیرد نه نظریه کارشناسی در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را نسبت به اصل استحقاق ثمن و غرامت ناشی از مستحق اللغیر در آمدن مبیع ، مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد و از ناحیه تجدیدنظر خواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ن. رد در نهایت دادگاه با استناد به مواد 351و358 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی و اصلاح دادنامه ی تجدیدنظر خواسته در قسمت محاسبه ی غرامت از پرداخت بر اساس نظریه کارشناسی به پرداخت آن به اضافه اصل ثمن ، بر اساس شاخص نرخ تورم اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در حین اجرای حکم از تاریخ تنظیم مبایعه نامه (74/2/19) تا تاریخ اجرای حکم محاسبه خواهد شد، صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن