رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام م. ش. با وکالت آقای ع. ر. دائربر ایراد ضرب و جرح عمدی به ن. ش. باوکالت خانم م. ق. و اتهام خانم ن. ش. و ب. س.م. با وکالت خانم ف. ع. دائر بر رابطه نامشروع دون زنا باعنایت به محتوای اوراق پرونده از جمله شکایت شکات خصوصی - گواهی پزشکی قانونی- گواهی گواهان- گزارش و تحقیقات ضابطین -محتوای نوارهای صوتی و فیلم های موجود و نیز پرینت مکالمات و پیامک های ارسالی و بویژه در خصوص رابطه بزه نامشروع محتوای لایحه دفاعیه آقای ع. ر. وکیل شاکی و دفاعیات بلاوجه متهمان و وکلای آنان در رد بزه انتسابی وقوع بزه های مذکور از سوی متهمان محرز ومسلم است دادگاه مستند به مواد 637 قانون مجازات اسلامی سال 75و17-714 قانون مجازات اسلامی سال 1392 حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت سه هزارم دیه کامل بابت کبودی اطراف چشم و سه مورد یک دوم از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی هردو ساعد دست و ساق پای چپ درحق متهم ردیف دوم ن. ش. و تحمل شصت ضربه شلاق از سوی متهمان ردیف دوم وسوم بابت ارتکاب بزه رابطه نامشروع دون زنا صادر واعلام می نماید رای دادگاه حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین- مسعود عبدالهی نیسیانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. بطرفیت خانم ن. ش. با وکالت خانم م. ق از آن قسمت از دادنامه شماره 940188 به تاریخ 1394/12/25 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری دوشهرستان ورامین که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی خانم ن. ش. است نظرباینکه موضوع ایراد ضرب و جرح است که بر فرض اثبات منجر به پرداخت دیه است که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل است و از این جهت دادنامه قطعی محسوب می شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست بنابراین دادگاه باستناد مفهوم مخالف از بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/03/24 قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید و اما تجدیدنظرخواهی خانم ن. ش. با وکالت خانم م. ق و نیز ب. س.م. با وکالت خانم ف. ع. از آن قسمت از دادنامه معنونه که متضمن محکومیت نامبردگان باتهام رابطه نامشروع به تحمل شلاق است وارد می باشد زیرا نامبردگان منکر رابطه نامشروع می باشند وحسب تحقیقات انجام شده در صفحه 191 پرونده خانم ن. ش. از وجهه اجتماعی واخلاقی خوبی برخوردار بوده وضمن اینکه فرهنگی ومعلم می باشد ودلیل محکمه پسندی که موجب قناعت وجدان قضائی مبنی بر رابطه فیزیکی نامشروع جنسی بین طرفین باشد در پرونده نیست وصرف پیامک یا تلفن مُثبِت رابطه نامشروع بمعنی خاص آن نخواهد بود علیهذا دادگاه باستناد بند ب از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را دراین قسمت نقض می نماید و با استحضار از اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت نامبردگان از اتهام رابطه نامشروع صادر می کند و این رای نیز قطعی است.
شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا زجاجی- محمدحسین سمیعی