رأی دادگاه بدوی

آقای م. ع.ب.ز. به طرفیت 1- اداره ثبت قلهک آقایان و خانمها 2- ع. 3- الف. 4- م. 5- ح. 6- م. 4- س. جملگی ع.ب.ز. و8- ز. م.ز. دادخواستی مبنی بر اعتراض به تصمیم واحد ثبتی و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ 94/4/8 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده واحد ثبتی طی شماره 53227 مورخ 93/6/30 پلاک ثبتی شماره 40-384 بخش 11 تهران تحت تملک طرفین را غیر قابل افراز تشخیص داده است نماینده حقوقی اداره ثبت اعلام کرده شهرداری منطقه مربوط ملک را نیز قابل افراز اعلام کرده است . با لغایت اینکه طبق اظهارات خواهان ملک متنازع فیه یک خانه 69 متر ی است و خواهان تلویحا" اقرار کرده که قابل افراز و تقسیم نیست و دلیلی نیز به رد نظریه اداره ثبت اقامه نشده لذا دعوا مسلم وثابت نیست به استناد ماده 197قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد راین رای قابل اعتراض است.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران -امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع.ب.ز. بطرفیت آقایان و خانمها ع. ، الف. ، م. ، ح. ، م. و س. ع.ب.ز. و ز. م.ز. نسبت به دادنامه شماره 487-94/6/11 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان اعتراض تجدیدنظرخواه به تصمیم واحد ثبتی بر غیرقابل افراز بودن پلاک 384/40 - اصلی بخش 11 تهران به شماره 53227-93/6/30 صادر شده است . نظر به اینکه حسب گواهی حصر وراثت شماره 400/102/91 مورخ 91/10/11 قاضی شورای حل اختلاف منطقه 3 تهران و مستندات ابرازی دیگر از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول آقای ع. ع.ب.ز. ملک موضوع دعوی ماترک مرحوم م. ع.ب.ز. بوده که به طریق ارث به طرفین رسیده و نامبرده اخیر از تجدیدنظرخواندگان نیز جزء مشاع از ترکه مذکور را به جهت وصیت علاوه بر حصه موروثی را مالک شده است، با عنایت به مفاد ماده 301 قانون امور حسبی که تقسیم ماترک از جمله در مواردی که جزء مشاع از ماترک نیز بعنوان وصیت به اشخاص جزء یا خارج از ورثه انتقال یافته باشد ، باید در دادگاه به عمل آید و به جهت ضرورت رسیدگی قضایی به موجب رأی وحدت رویه شماره 719-1390/2/20 هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور نیز در صورت منحصر بودن ماترک به یک یا چند مال غیر منقول که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد ، موضوع از حدود صلاحیت واحد ثبتی و شمول مقررات ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج بوده و به لحاظ صبغه قضایی این امور در صلاحیت دادگاه است. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تأیید نبوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان نظر واحد ثبتی به شماره فوق به اعتبار عدم صلاحیت آن واحد در رسیدگی به موضوع صادر و اعلام می دارد . بدیهی است در صورت تمایل به تقسیم ماترک هر یک از اشخاص مشمول ماده 301 قانون امور حسبی می توانند وفق مقررات دادخواست تقسیم را به دادگاه صالح تقدیم دارند . این رأی قطعی است .
شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی