رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام 1- آقای ح. ع.الف. با وکالت خانم الف. الف.ن. 2- آقای ع. ک.ع. ردیف اول و دوم دایر بر مشارکت در جعل یک فقره سند رسمی وکالت نامه به شماره 3299 دفتر 98 قم مورخ 23 / 5 / 92 و همچنین ردیف دوم دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر نسبت به 6 دانگ یک دستگاه واحد تجاری به شماره ... با تمسک و استفاده از سند مجعول فوق الذکر به تاریخ 26/ 5 / 92 در دفتر اسناد رسمی واقع در تهران موضوع شکایت خانم ب. ر. با وکالت آقای م. م. با این توضیح که بزه استفاده از سند مجعول دارای تعدد معنوی با بزه کلاهبرداری بوده لذا وفق مقررات ماده 131 قانون مجازات اسلامی در خصوص آن تصمیم اتخاذ می گردد . دادگاه با عنایت به مستندات و مدارک موجود از جمله : تحقیقات صورت گرفته منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه و متابعت دادسرا از آن ، تحقیقات مرجع انتظامی ، نظریه هیئت 3 نفره کارشناسی که مصون از خدشه باقی مانده و قدر متیقن این نظریه جعل دستخط و امضاء شاکی روی سند رسمی وکالت می باشد ، این که ذینفع سند مجعول متهم ردیف اول بوده و متعاقباً نیز از سند مزبور جهت انتقال ملک به نام خود بهره برداری کرده است ، توجهاً به اظهارات ضد و نقیض متهم ردیف دوم که در شرح ماوقع به حکایت صفحه 280 تصریحاً ابراز می دارد که متهم ردیف 1 همراه شاکی در دفترخانه حاضر شده است و متعاقباً به شرح صفحه 318 ابراز می دارد آقای ع.الف. چند ماه بعد از تنظیم سند وکالت مراجعه کرده و قبل از آن وی را ندیده است که حکایت از وجود عنصر مجرمانه در روند اقدامات متهم داشته ، توجهاً به اظهارات ضد و نقیض متهم ردیف 1 که بدواً ابراز داشته است شخصاً برای دریافت استعلام بقای وکالت به شهر...و دفتر خانه برای بار اول مراجعه کرده و در فراز دیگری ابراز می دارد برای بار اول بعد از اظهارات اولیه متهم ردیف دوم در خصوص رویت وی که در کلانتری ابراز داشته بود همراه کارت ملی به دفترخانه مراجعه کرده و دلیل این که در بازجویی دوم متهم ردیف دوم اظهارات خود را تغییر داده حضور بنده و صحبت با نامبرده بوده است حال آنکه ملاحظه می گردد تاریخ اخذ گواهی بقای وکالت 7 / 6 / 92 ، تاریخ بازجویی اولیه از متهم 10 / 9 / 92 و تاریخ بازجویی بعدی 29 / 6 / 93 می باشد که نشان می دهد وی حسب ادعای خود و حسب تاریخ گواهی بقای وکالت 3 ماه قبل از بازجویی اولیه به ... و دفترخانه مراجعه کرده که این امر با ادعای وی دایر بر این که برای اولین بار به دفترخانه همراه کارت ملی خود مراجعه کرده (علی الاصول بین 10 / 9 /92 تا 29 / 6 / 93 ) کاملاً مغایر است و نیز با اظهارات متهم ردیف دوم که در صفحه 318 پرونده بیان داشته متهم ردیف اول چند ماه بعد از تاریخ وکالت نامه به وی مراجعه کرده و او تازه متوجه شده که نامبرده همراه همسرش نبوده نیز مغایرت دارد چرا که متهم ردیف اول تنها دو هفته پس از تاریخ تنظیم وکالت نامه به دفترخانه مراجعه و در تاریخ 7 / 6 / 92 مبادرت به اخذ گواهی بقای وکالت نموده است و همه این ادعاها در شرایطی است که در زمان مذکور دفترخانه با کفیل اداره شده و اساساً متهم ردیف دوم سمتی در دفترخانه مذکور نداشته و گواهی 7 / 6 / 92 با امضای کفیل صادر شده است ، این که بر خلاف ادعای متهم ردیف اول در خصوص برقراری آشتی بین طرفین در تاریخ ارایه وکالت نامه فروش به نامبرده در توجیه اقدام منتسب به شاکی در انتقال مجدد وکالت با وصف ابطال قبلی آن از سوی شاکی ، نامبردگان در زمان مذکور در جریان اختلافات شدید بوده که از جمله اسناد موجود در صفحات 74 و 75 پرونده حکایت از آن دارد که بر اساس صورتجلسه مذکور طرفین در تاریخ 13 / 6 / 92 تصریحاً در شورای حل اختلاف به شرح اوراق و اظهارات طرفین به هیچ سازش و تفاهمی دست نیافته و به سابقه هیچ تفاهم و آشتی از جمله به اسناد مورد نزاع در پرونده حاضر اشاره ای ننموده بلکه به سابقه اختلافات موجود می پردازند و از جمله به سابقه اختلاف مورخ 29 / 4 / 92 کمتر از یک ماه قبل از صدور وکالت اشاره می گردد و به هیچ عنوان منطقی نیست در حالی که شاکی فعلی و خواهان پرونده مذکور ادعایی در خصوص 2 عدد انگشتر ، گردنبند ، دستبند و مقادیر دیگری لوازم منزل می نماید مقارن آن ملک خود با ارزش حدود یک میلیارد تومان را طوعاً به متهم واگذار نماید و هیچ وجهی نیز دریافت نکند که چنین ادعایی از سوی متهم هم خلاف ضرورت های عقلی بوده و هم خلاف اصل تلقی می گردد و دلیلی دال بر وقوع آشتی مقارن تاریخ صدور وکالت ارایه نشده است و نیز با توجه به وجود سوابق سوء کیفری و اداری نزد متهم ردیف دوم و سوابق تعقیب در جرایم اقتصادی نزد متهم ردیف اول که به تقویت قراینی دال بر مجرمیت ایشان می انجامد و با این توضیح که مشارکت در جرم جعل به مجموعه عملیات واقعه ، اطلاق و انتساب یا عدم انتساب خط نوشته مجعول به هر یک از متهمین تاثیری در مسئولیت کیفری ایشان نداشته و اتهام مشارکت به مجموعه اعمال تلقی گردیده است ، ضمن احراز بزهکاری اولاً مستنداً به مواد 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء ، و کلاهبرداری و با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی از حیث جعل سند رسمی متهم به تحمل 3 سال حبس و از حیث کلاهبرداری به تحمل 7 سال حبس تعزیری ، جزای نقدی معادل نرخ روز ملک صدر الذکر در یوم انتقال رسمی به نام خود با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری محکوم و هم چنین چون رد مال مستلزم ابطال اسناد مابعد می باشد شاکی به طرح دعوای حقوقی ارشاد که با توجه به قاعده نفاذ مفاد رای کیفری جهت مرجع حقوقی لازم الاتباع خواهد بود و همچنین سند وکالت صدر الذکر طی شرحی به دفترخانه محل صدور سند و دفتر خانه محل تنظیم سند رسمی متعاقب و نیز سامانه سراسری ثبت ابطال و از حیز انتفاع ساقط می گردد . ثانیاً متهم ردیف دوم مستنداً به ماده 534 قانون مجازات اسلامی به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم می گردد . توضیح اینکه با وصف ارایه سوابق محکومیت های قطعی در خصوص متهمین با توجه به اینکه تاریخ قطعیت موخر بر ارتکاب بزه می باشد تاثیری در مجازات فعلی نخواهد داشت . ضمناً در خصوص متهم ردیف اول منحصراً مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود . رای صادره در خصوص ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.
دادرس شعبه 1086 دادگاه کیفری 2 تهران- علیرضا قاسمی ساغند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دراین پرونده آقای ح. ع.الف. ف با وکالت آقایان:1- ع. الف. 2- م. ه. از دادنامه شماره900366 مورخ95/3/22 شعبه 1086 دادگاه کیفری 2 تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت درجعل یک فقره سند رسمی وکالتنامه به شماره3299 دفتر ... وکلاهبرداری ازطریق انتقال مال غیر نسبت به یکدستگاه واحد تجاری با تمسک واستفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ب. ر با وکالت آقای م. م. با احراز بزهکاری ومستند به مواد قانونی ازحیث جعل سند رسمی ( به نحو مشارکت) به تحمل سه سال حبس وازحیث کلاهبرداری به تحمل 7 سال حبس تعزیری و همچنین جزای نقدی معادل نرخ روز ملک در یوم انتقال رسمی به نام خود با اخذ نظریه کارشناس ودرخصوص رد مال چون مستلزم ابطال اسناد مابعد می باشد به طرح دعوی حقوقی ارشاد ونسبت به سند وکالت مزبور ازطریق سامانه سراسری ثبت ابطال واز خیر انتفاع ساقط ، محکوم گردیده است دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده ، وملاحظه نظریات کارشناسان بدوی وسه نفره تعیین اصالت خط و امضاء ولوایح تقدیمی طرفین واستماع اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده درجلسه رسیدگی نظربه اینکه تجدیدنظرخواه ایراد موثر ومدللی که با جهات یاد شده در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد وموجبات نقض دادنامه را فراهم نماید به عمل نیاورده و دادنامه صادره ازحیث رعایت قواعد ومقررات دادرسی واحراز بزهکاری ومجرمیت بدون اشکال موثر در نقض است لیکن درخصوص رد مال باعنایت به تصریح ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری به رد اصل مال به صاحب آن که در دادنامه مورد حکم قرار نگرفته و آنچه مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته با اصلاح آن به رد اصل ملک تجاری شماره...به شاکیه با وصف طرح دعوی حقوقی و متعاقبا" ابطال اسناد انتقالی و در خصوص جزای نقدی که معادل نرخ روز ملک مورد حکم قرار گرفته باتوجه به نظریه هیأت کارشناسان رسمی که آنرا معادل دویست و پنجاه وپنج میلیون وسیصد و شصت هزار تومان اعلام نموده اند به پرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت نهایتا" به استناد ماده 457 ازقانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مذکور و با تذکر به دادگاه بدوی تأیید می نماید این رای قطعی است .
شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - محمد احمدی