رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف. ز. م. فرزند م. باوکالت آقای ح. ز. بطرفیت 1-آقای ع. 2- خانم پ. 3- خانم ن. نام خانوادگی همگی ر. فرزندان الف. به خواسته مطالبه حق زارعانه و حق ریشه به انضمام کلیه خسارات قانونی؛ بدین شرح که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان حدود سی سال در باغ متعلق به مورث خواهانها مرحوم الف. ر. بعنوان باغبان اشتغال به کار داشته است و با اقدامات خود موجب احیاء و عمران باغ مذکور که دارای ساختمان واستخرهای متعدد می باشد شده است و نسبت به کاشت درخت و حفظ ساختمان و تعمیرات آن اقدام کرده است ولی خواندگان از سال 93 خواهان را اخراج کرده اند؛ لذا وکیل خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده است .دادگاه ذکر این مقدمه را لازم می داند که در قوانین موضوعه ایران تعریف مشخصی از حقوق زارعانه که متضمن احصاء عناصر و ارکان حق مذکور باشد وجود ندارد و قانونگذار صرفا با ملاحظه عرف و عادت مربوط به واگذاری املاک زراعی در موارد مختلف به تناسب موضوع راجع به آن مقرراتی را وضع کرده است هر چند که نظریاتی راجع به خلاف شرع بودن این موضوع مطرح گردیده است ولی با توجه به اینکه درقوانین مختلفی از جمله بند ج ماده 4 قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347 و تبصره دو ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/7 شورای انقلاب و تبصره 8 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب تیر ماه 1346 حق ریشه و حقوق زارعانه پذیرفته شده است، لذا تردیدی در وجود و پذیرش این حق در قوانین موضوعه و حقوق ایران وجود ندارد و در واقع حق زارعانه تعبیر محدودتری از یک نسق زراعی است که امتیازات و شرایط خاص خود را دارد. منتهی صرف محرومیت از کشت و زرع را نمی توان مبنای حق زارعانه محسوب کرد چه آنکه چنین مبنایی با قابلیت انتقال آن نیز مغایر است بلکه حق زارعانه قطع نظر از علت وجودی آن مبتنی بر نوعی از شرط ضمنی است که بر حسب عرف و عادت محل در کلیه قراردادهای م ز. ه و اجاره مربوط به اراضی زراعی لحاظ گردیده است و هر چند یک وضعیت عرفیه است و لیکن در تجزیه و تحلیل نهایی به اراده طرفین منتسب می باشد و در صورتی که در پرونده احراز گردد اصحاب دعوی این حقوق را از خود ساقط کرده اند درخواست ز. قابل استماع نخواهد بود و در واقع این موضوع اشاره ای به ماده 225 قانون مدنی دارد. اما در موضوع این پرونده اولا دلیلی راجع به کاشت درختان توسط مورث خواهانها ارائه نشده است و در استشهادیه ای که پیوست گردیده نیز عموما به سرایداری مورث خواهانها اشاره شده است .ثانیا با توجه به موقعیت مکانی و خود ملک موضوع پرونده که شامل تعدادی درخت و استخر و ساختمان می باشد این ملک با توجه به مساحت آن برای کشت زرع جهت کسب درآمد و امرار معاش مورث خواهانها و خواندگان نبوده است و اساسا به عنوان تفرجگاهی بوده است و مورث خواندگان با توجه به عرف محل در واقع نگهبان و سرایداری بوده است تا از محل نگهداری نماید و معمولا در این گونه موارد مستمری نیز دریافت می شده است. ثالثا : به هیچ وجه از اوضاع و احوال پرونده و عرف محل این قصد طرفین احراز نمی شود که توافق و قصد مشترکی در خصوص پرداخت حق زارعانه وجود دارد .رابعا حق زارعانه عمدتا در قراردادهای اجاره و م ز. ه دیده می شود که طی آن ز. استقلال در عمل دارد و این حق از استقلال در عمل وی ناشی می شود ولی در موضوع پرونده و عرف محل اساسا به این شکل نبوده و سرایدار تحت امر مالکین برای نگهداری محل ییلاقی خواهانها اقدام مینموده است.خامسا: می بایست بر اثر کشت و زرع افزایش قیمتی در ملک پدید آید حتی در فرضی که کشت و زرع توسط خواهان صورت گرفته باشد و با عنایت به اینکه زمینی به مساحت مذکور که هم اکنون در یکی از مرغوب ترین نقاط مسکونی شهر تهران قرار گرفته است و این زمین برای ساختمان سازی به کار می رود و وجود درختان در آن محل نه تنها باعث افزایش قیمت ملک نمی باشد بلکه مبالغ زیادی می بایست صرف قلع و قمع آنها شود؛ لذا در مجموع دادگاه دعوی خواهانها را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و رای اصراری شماره 24 مورخ 6/9/1369 دیوانعالی کشور حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه یکصدوهفتم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران-ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ز.م. باوکالت آقای ح. ز. به طرفیت خانمها 1- پ. 2- ن. شهرت هر دو ر. با وکالت بعدی آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره 1424 مورخ94/11/24 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه حق زارعانه و حق ریشه بانضمام خسارات دادرسی حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار می شود.این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی