رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ش. ح. دائر بر حمل اسلحه شکاری به صورت غیر مجاز، نظر به گزارش ض. ن. و تحقیقات به عمل آمده و کیفرخواست دادستان محترم دادسرای دماوند و اظهارات و اقاریر متهم و سایر قرائن و امارات موجود خصوصاً کشف اسلحه مذکور، بزهکاری متهم موصوف محرز است لذا مستنداً به ماده 3 و بند «ب»; ماده 6 از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. اسلحه مکشوفه نیز با توجه به اینکه بدون جواز حمل به نام متهم می باشد مستنداً به ماده 215 از قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط شود . در خصوص اتهام آقای ع.ح.ب. ی و آقای ش. ح و آقای ش. م و آقای م. ض. دائر بر شروع به شکار غیر مجاز، نظر به اینکه با تحقیقات به عمل آمده دلیل کافی مبنی بر وقوع جرم و انتساب بزه به متهمین بدست نیامده است لذا مستنداً به ماده چهار از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم از قانون اساسی رای به برائت متهمین صادر و اعلام می شود . رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 102 کیفری دو دماوند-سید روح الله مصطفی نژاد موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ح. خ. به وکالت از اقای ش. ح از دادنامه شماره 950239 به تاریخ 1395/3/8 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان دماوند که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام حمل اسلحه شکاری به صورت غیر مجاز به پرداخت پنج میلیون ریال شده است وارد نمی باشد زیرا ارکان سازنده بزه یاد شده تحقق یافته است و مجازات تعیین شده نیز مطابق با قانون است و وکالت مالک قبلی اسلحه نیز موجب منتفی شدن جرم مرتکب نخواهد شد و حسب نظریه 7/7408 مورخ 1381/8/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه : پروانه نگهداری و حمل تفنگ شکاری مختص استفاده کسی است که جواز نگهداری و حمل اسلحه به نام او صادر شده است بنابر این اگر شخصی که فاقد پروانه حمل اسلحه است اسلحه شکاری متعلق به غیر را که صاحب آن دارای جواز نیز هست را حمل و استفاده نماید مرتکب حمل و نگهداری سلاح بدون جواز گردیده و مورد منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350 ناظر به قسمت اخیر بند 2 ماده 1 همان قانون است، لکن ضبط و مصادره اسلحه به عنوان قاچاق صحیح نمی باشد چرا که اسلحه به شماره ... و سریال شماره...مجوز داشته است و اعتبار آن تا تاریخ 96/3/1 می باشد در نتیجه دارای مجوز رسمی و قانونی است و باید به مالک اصلی یعنی آقای الف.ض مسترد شود و مجوز حمل نیز بنام وی است لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد و از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و ادله موجود در پرونده و مبانی استدلال طبق قانون صادر شده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی و نقص قانونی است بنابر این دادگاه در این فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل آمده و مسترد کردن اسلحه به مالک تایید و استوار می نماید و این رأی قطعی است .
شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی