رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی 1- م. پ. 2- س. ص.ه. 3- شرکت تولیدی لاستیک د. بوکالت م. ف.گ. و ز. ز. بطرفیت ط. ر.گ.الف. بوکالت م. م. بخواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 1293 مورخ 1393/12/27شعبه 185 دادگاه عمومی تهران بعلت ایجاد خلل درحقوق اشخاص ثالث باستناد پرونده استنادی شماره 9300233 ودرخواست جلب نظر کارشناس و دلیل مدیریت به شماره 5898 مورخ 1393/1/26 ودادنامه 1293 مورخ 93/12/27 شعبه 185 دادگاه عمومی تهران وکالتنامه وکیل خلاصتاً مدعی است شخصیت حقیقی با حقوقی متفاوت بوده وخوانده با استفاده از مدارک شرکت وجایگزین نمودن آن بعنوان مدارک خود، خودرا ورشکسته اعلام، وازطرفی نامبرده شغل تجاری خودرا سهامدار بودن و عضو هیات مدیره معرفی نموده که وفق ماده 54 از لایحه اصلاح قانون تجارت پذیره نویس و سهامدار بودن یک شرکت تجاری عمل تجاری نیست. ازسوی دیگر خوانده باستناد شقوق یک وچهار ازماده 2 قانون تجارت تاجر شناخته شده که هیچگونه دلیلی دراین خصوص ارائه ننموده است وتاریخ توقف مشخص نشده بابت چه تعهد یا دینی متوقف شده است و بدهیها مربوط به شرکت است وارتباطی به خوانده ندارد وازجمله بدهی به مبلغ 530/000/000/000 ریال مربوط به بدهی مالیاتی شرکت تولیدی لاستیک د. بوده، قطع نظر ازاینکه بابت آن اموال متعددی توقیف شده که بیش از بدهی بوده وبرطبق گواهی نامه مفاصا حساب شماره 1694048 مورخ 1390/11/23توسط مدیران وقت شرکت تسویه شده است حال تقاضای نقض دادنامه مارالذکر مورد استدعاست. وکیل خوانده دفاع نموده دلیل تاجر بودن موکل اولاً: بند 4 ماده 2 قانون تجارت می باشد که وفق اسناد و مدارک موجود در پرونده موکل به کرات اقدام به تاسیس شرکت جهت تاسیس کارخانه نموده اند. ثانیاً: موکل وفق نظریه کارشناس به کرات اقدام به خرید وفروش سهام شرکت های متعدد از جمله ماکارون سلطانیه وغیره نموده اند. لذا با عنایت به منقول بودن سهام و حجم سنگین خرید وفروش اموال وکرات آن موضوع مصداق بارز بند 1 ماده 2 قانون تجارت میباشد وعلت تاجر بودن به هیچ عنوان صرف سهامدار بودن شرکتها نیست بلکه به جهت موسس بودن ودارا بودن سمتهای ریاست هیات مدیره ونایب رییس که جملگی قرینه ودلالت بر قصد وتصدی موکل به تاسیس کارخانه بغیر حوائج شخصی دارد ضمن آنکه رقم های سنگین ثمن معاملات من جمله ثمن معامله استنادی معترض ثالث بالغ بر 890/000/000/000ریال جملگی دلیل متقنی بر اثبات شغل جاری موکل به اعمال مذکور دارد واحکام متعدد دلالت بر بدهی قبل از تاریخ 84/12/25 دارد وبابت بدهیها قابل استعلام از ادارات ازجمله اداره دارایی میباشد. باالتفات به مراتب فوق واینکه قانونگذار مطابق ماده یک قانون تجارت مصوب 1311/12/13 تاجر را چنین تعریف کرده است (تاجر کسی است که شغل معمولی خودرا معاملات تجاری قرار بدهد) بنابر تعریف فوق ملاک تاجر بودن این است که شغل معمولی شخص معاملات تجاری واین معاملات را بنام خود و برای خود انجام دهد وخطر سود وزیان را خودش متحمل شود ومعاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت باشد وعمده ترین دلایل اثبات تاجر بودن امارات قضایی هستند از جمله 1- داشتن کارت بازرگانی وثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده 16 قانون تجارت 2- داشتن دفاتر بازرگانی موضوع ماده 6 قانون تجارت 3- برگ تشخیص مالیات شاغل 3- قرارداشتن محل اشتغال در منطقه تجاری 5- صدور اسناد تجاری 6- درصورت مستاجر بودن مندرجات قرارداد اجاره 7- مراجعه به سایر اوراق واسناد شخصی 8- سایر ادله واقرار وشهادت شهود میباشد که خواهان هیچیک از دلایل مذکور را ارائه ننموده است وبر طبق مدافعات وکلای خواهان مالیات وسایر بدهی بابت قرارداد واسناد تجاری بنام شرکت که خوانده صرفاً سهامدار آن بوده میباشد. ومضافاً معاملات تجاری موضوع ماده 2 بویژه شقوق 1 و4 قانون تجارت خرید وتحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره و تاسیس وبکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد بدیهی است برای تحقق این شرط داشتن اهلیت ضروری است. که درمانحن فیه خوانده تنها سهامی که درزمان رشد معامله نموده خرید سهام شرکت تولیدی د.بوده است. و بعلاوه بر طبق مدافعات وکلای خواهان وخوانده کارخانه تحت تملک شخص حقیقی احداث نشده است واساساً شرکتهای تجاری وثبت شده دارای شخصیت حقوقی مجزای از افراد تشکیل دهنده آن هستند وتصرفات مدیران وسهامداران در شرکتهای تجاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده تصرفات علیحده محسوب نمی گردد وسهامدار شریک در اموال شرکت نخواهد بود بلکه با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت ) آنرا مالک اموالی می کنند ودر مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی از جمله حق رای و حق حضور در جلسات مجامع و مشارکت در سود و زیان وغیره بدست می آورند که به مجموع این حقوق سهم گفته میشود ومطابق ماده 54 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پذیره نویس وخرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد بعلاوه مطابق ماده 128 قانون تجارت ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکت وورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد، و برطبق نظریه کارشناس و مدافعات وکلای خواهانها بدهی مربوط به شرکت ها بوده و شرکتها علیرغم بدهی مذکور به قوت خودباقی بوده و مشغول به فعالیت تجاری میباشد برطبق ماده 1 لایحه قانون اصلاحی قسمتی ازقانون تجارت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام انها است وسهامدار مسئولیتی درقبال مالیات وسایر دیون شرکتها تا زمانیکه شرکت به قوت خود باقی ندارند وچنانچه اموالی از اشخاص حقیقی توقیف شده صرفاً در راستای ماده 122 قانون برنامه 5ساله اقتصادی واجتماعی کشور بوده است وبعلاوه بابت دیون مالیاتی وسایر دیون اداره دارایی وبانکها اموال متعددی را توقیف نمودند وثیقه در رهن بانک میباشد که کارشناس منتخب آنها را مورد لحاظ قرار نداده است. وبعلاوه برطبق دادنامه 110 مورخ 90/11/1 شعبه 87 دادگاه حقوقی ومبایعه نامه تقدیمی فیمابین خواهان وخوانده تمامی دیون وبدهی مالیاتی شرکت د. به خریداران جدید منتقل شده که برطبق گواهی نامه مفاصاحساب شماره 1694048- 90/11/23 تمامی بدهی مالیانی توسط خریداران وشرکت د. تسویه شده وقانوناً بایستی اموال توقیفی خوانده وسایر مالکین بایستی رفع بازداشت بعمل آید وهمچنین خوانده مدعی انتقال سهام سایر شرکتها میباشند در نتیجه بدهی آن شرکتها مربوط به شرکت مربوطه خواهد بود و مسلماً در هنگام انتقال سهام نسبت به بدهی ان تعیین تکلیف نشده است وکارشناس منتخب بدون ملاحظه قرارداد ومبایعه نامه تنظیمی مبادرت به اظهارنظر دراین خصوص نموده است. ومضافاً دلیل دیگری که در نظریه کارشناس بعنوان تاجر بودن استناد شده دادنامه شماره 33 مورخ 90/10/21 شعبه 5 حقوقی تهران بوده است که درمقابل وکلای خواهانها دادنامه 486 مورخ 1392/5/31 شعبه دهم دادگاه عمومی تهران اعسار خوانده پذیرفته شده است. بنابه قاعده اذا تعارضا تساقطا بلحاظ تعارض دوآرا همدیگررا ساقط می نمایند و نمی تواند بعنوان ادله پذیرفت. وهمچنین ضمانت وام بانکی بعنوان مدیران شرکت مثبت تاجر بودن نخواهد بود. وبعلاوه یکی از دلایل تاجر بودن مستلزم فعالیت تجاری وبازرگانی اعم از تولیدی وخدماتی یا غیره وفق مقررات قانونی مواد 1-2-3 و5 قانون تجارت و داشتن کارت بازرگانی ودفاتر مالی موضوع مواد 6 الی 16 قانون تجارت وهمچنین داشتن صورتهای مالی سنوات گذشته مورد تائید حسابرسی رسمی وکارشناس منتخب در نظریه تقدیمی به فقدان آنها اذان داشته وتهیه وتنظیم وارائه اظهارنامه مالیاتی در سنوات گذشته که برطبق پاسخ استعلام شماره 612/29078/د مورخ 94/8/11 ازسوی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نامبرده بعنوان شخصیت حقیقی هیچگونه پرونده مالیاتی تشکیل نگردیده ونامبرده شخصاً فاقد سابقه بدهی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی میباشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق مستنداً به مواد 417-418-419-420-422-425 قانون ائین دادرسی مدنی ومواد 1-2-536-537 قانون تجارت اعتراض خواهان ردیف سوم را نسبت به دادنامه صادره ازسوی این شعبه مبنی بر ورشکستگی مشارالیها را وارد تشخیص وضمن عدول از مفاد دادنامه سابق الصدور به شماره 1293 مورخ 1393/12/27 حکم برالغاء آن و نتیجتاً رد دعوی مشارالیها مبنی بر ورشکستگی صادر واعلام میدارد. واما دعوی خواهان های ردیف اول ودوم بلحاظ ذینفع نبودن غیروارد تشخیص ومستنداً به بند 10 ماده 84 با نظارت ماده 89 قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانهای ردیف اول ودوم صادر واعلام میدارد. رای صادره حضوری وظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی تهران - سعدی نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ن.ز. ی.م. به وکالت از خانم ط. ر.گ.الف. به طرفیت آقایان 1- م. پرهیزکار 2- س. ص.ه. 3- شرکت تولیدی لاستیک د.با وکالت بعدی م. فلاحتگر متحدجو و خانم ز. ز. نسبت به دادنامه شماره 01586 مورخ 94/12/5 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1293 مورخ 93/12/27 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم ورشکستگی تجدیدنظرخواه ، قرار رد دعوی به جهت ذینفع نبودن و در مورد تجدیدنظرخوانده ردیف سوم با پذیرش اعتراض ثالث حکم به الغاء دادنامه 1293 مورخ 93/12/27 صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولا تجدیدنظرخواهی به طرفیت نامبردگان ردیف اول و دوم وارد نمی باشد چرا که با توجه به مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته از محل صدور قرار رد دعوی ضرری متوجه تجدیدنظرخواه نشده ، لذا در این قسمت به تجویز ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می شود. ثانیا در مورد تجدیدنظرخوانده ردیف سوم ، چون از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . تنها ایرادی که وجود دارد عبارت پس از الغاء دادنامه در سطر 32 از صفحه دوم دادنامه که ناظر به (( رد دعوی مشارالیها مبنی بر ورشکستگی )) می باشد که با منطوق ماده 425 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد چرا که در پذیرش اعتراض ثالث صرفا دادنامه معترض عنه الغاء خواهد شد. بنابراین با حذف این قسمت از دادنامه ، برابر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری-محمد کیالاشکی