عنوان: تجویز ازدواج مجدد به استناد عدم تمکین

پیام: در دعوای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، در صورتی که حکم الزام به تمکین صادر شده اما این امر منوط به تهیه مسکن و اثاث منزل شده باشد، زوج نمی تواند پیش از صدور اجراییه و احراز تهیه مقدمات تمکین، به عدم تمکین زوجه جهت خواسته مذکور استناد کند.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509972130500174
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/06
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست م. ر. فرزند م. به طرفیت ف. ج. فرزند ن. به خواستۀ صدور حکم بر اجازه ی ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه با عنایت به توضیح خواهان به اینکه خوانده همسر شرعی و قانونی اینجانب است به دلیل واهی سر ناسازگاری را شروع نموده و از بنده تمکین نمیکند و حتی با صدور حکم تمکین از طرف دادگاه محترم باز هم تمکین نکرده به منزل مراجعه ننموده است با توجه به پاسخ خوانده به اینکه من حاضر به زندگی با ایشان هستم ا گر خرجی من را بدهد من قبول میکنم . دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و اقرار نامبردگان تحقق عقد نکاح دائم بین آنان را محرز میداند با توجه به اینکه تنها دلیل خواهان برای تجویز ازدواج مجدد عدم تمکین زوجه است و به پروندۀ کلاسۀ 940642 استناد نموده است ؛ دادگاه پروندۀ مزبور را ملاحظه نمود که منتهی به دادنامۀ 832 - 94 - 94/8/20 گردیده است در آن زوجه محکوم به تمکین از زوج شده است مشروط بر اینکه مسکن و اثاث منزل را زوج فراهم نماید در پروندۀ مزبور پس از صدور حکم و ابلاغ به زوجین زوج فراهم بودن مسکن و اثاث آن را جهت تمکین زوجه اعلام ننموده است بنابراین بدون احراز آن استناد به عدم تمکین برای ازدواج مجدد متزلزل میباشد به جهت یادشده دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد مادۀ 1257 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میگردد حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد .
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پاکدشت- علیرضا کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. بطرفیت خانم ف. ج. نسبت به دادنامه شماره 1232 مورخه 94/10/29 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی پاکدشت که به موجب آن حکم بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور اجازه ازدواج مجدد صادر شده است باتوجه به اینکه پس از صدور حکم تمکین اجرائیه صادر نشده است. باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است.
شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ​و مستشار
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما