رأی شعبه دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت (س.خ.) به طرفیت شهرداری به خواسته فوق‌الاشعار [اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه حسب مقررات مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند و شاکی برای اثبات سمت خود به قولنامه استنـاد نموده است که بـرای احراز سمت کفایت نمی‌کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده و به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی