رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان بیمه رازی با وکالت ف. الف. به طرفیت خوانده ح. ق. به خواسته مطالبه وجه ناشی از بیمه ثالث به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه به مبلغ 1/013/925/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست رونوشت مصدق اسناد و مدارک ابرازی خواهان از جمله دادنامه اسنادی به شماره 9409970224300229 شعبه 43 دادگاه تجدید نظر و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و برگ تسویه حساب و بیمه نامه که همگی دال بر پرداخت خسارت وارده به ثالث توسط خواهان است و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حضور نیافته دفاعی ننموده است و مستندات خواهان مصون از تعرض مانده است و با توجه به مراتب فوق و پرداخت خسارت توسط خواهان مصون از تعرض مانده است و با توجه به مراتب فوق پرداخت خسارت توسط خواهان به ثالث و استحقاق خواهان در مطالبه خسارت پرداختی به ثالث از مقصر حادثه (خوانده ) دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 30 قانون بیمه و ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 1/013/925/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به برابر پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می گردد . راجع به خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم احراز شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیر الذکر حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد . رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد محمدحسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه رازی با وکالت خانم ف. الف. بطرفیت اقای ح. ق. نسبت به دادنامه شماره 888-94/10/28 صادره از شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ پرداختی (1/013/925/000 ریال) بابت قرارداد بیمه شخص ثالث از زمان تقدیم دادخواست (94/8/30) مآلاٌ وارد و موجه است زیرا پرداخت مبلغ یاد شده در راستای تعهدات قراردادی بابت تخلف رانندگی تجدیدنظرخوانده محرز است و بموجب ماده 30 قانون بیمه این حق برای تجدیدنظرخواه هست که بعنوان قائم مقام متضرر از جرم به بیمه گزار مراجعه نماید بنابراین وجوه پرداختی بعنوان دین بر ذمه مقصر حادثه می باشد لذا شرائط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی فراهم است این دادگاه بخش مزبور از دادنامه را در خور تائید ندانسته مستنداٌ به ماده 358 قانون مزبور ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بپرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ یاد شده بر اساس شاخص نرخ ترم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست (94/8/30) در حق خواهان نخستین صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار