رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعو ی اقای ص. س. با وکالت ج. س. با وکالت اقای الف. ع. بطرفیت اقای ک. نیک نیامی با وکالت اقا ی س.الف. ه. بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت خسارات و ضرر و زیانهای مادی مازاد بر دیه (هزینه های درمانی و بیمارستانی )از تاریخ 24/9/84 لغایت صدور اجرای حکم و سپس تعیین مستمری باجلب نظر کارشناس بدین توضیح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکل پس از تولد به دلیل بروز مشکلات کلیوی و عفونت ادراری درسن 27 روزگی و در تاریخ 24/9/84 در بیمارستان خاتم الانبیاء بستری گردیده است که پس از انجام اقدامات تشخیص و مشاورات لازم در تاریخ 3/10/84 جهت لوله گذاری به اتاق عمل منتقل می گردد که چند نوبت لوله گذاری صورت می گیرد که ناموفق بوده و بالاخره پس از پنج بارتلاش لوله گذار ی انجام می گیرد که در طی انجام عملیات مذکور نوزاد دچار ایست قلبی شده و جهت بازگشت قلب بیمار عملیات احیاء انجام گردیده است که پاسخ مثبت بوده و پس از بازگشت بیمار دچار تشنجهای مکرر می گردد و در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان نگهداری می گردد در نتیجه اقدامات مذکور موکل دچار ضایعات شدیدی از قبیل عدم توانایی نشستن و راه رفتن و همچنین عدم تکلم و از کار افتادن دست راست گردیده و در حال حاضر نیز دچار کاهش شدید قوای ذهنی می باشد که طبق نظریه اعضاء کمسیون پزشکی خوانده و همکاران ایشان موفقیت در لوله گذاری نداشته اند که مربوط به راه هوایی بیمار می باشد و اجتناب ناپذیر است و میزان تقصیر خوانده راکه دکتر بیهوشی بوده پنج درصد اعلام داشته اند ولی موکل بمیزان خواسته تاکنون هزینه نموده و جهت نگهداری وی نیاز به تعیین مستمری و محکومیت خوانده به پرداخت ان است وکیل خوانده در مقام دفاع بیان داشته است 1- شارع مقدس درخیابان غیر عمدی تنها دیه را واجب نموده و اشاره به چیز دیگری نکرده است و در این راستا به ایه شریفه 92 سوره نساء استناد کرده است 2- دلیل دیگربرعدم جواز مطالبه خسارت مازاد بر دیه تقویم نفس یا عضو به مال برای انسان متعذر است و شارع مقدس برای جلوگیری از تشتت اراء و سرگردانی ،دیه عضو و نفس را به طور مقطوع اعلام کرده است و دراین راستا به نظر فقها استناد کرده است 3- به نظریه مورخ 22/3/1392 کمسیون استفتاء ات شورا ی عالی قضایی استناد کرده و بیان داشته نظر این کمسیون بر این بوده است غیر از دیه مقدر چیز دیگری بر عهده جانی نمی باشد و محکوم نمودن جانی به خسارت مازاد بر دیه مجوز قانون ندارد 4- نظریات مشورتی اداره حقوقی بشماره های 7/3074 مورخ 9/8/63و7/3376 مورخ 23/8/63 و 7/1526 مورخ 2/4/62 که خسارت مازاد بر دیه را غیر قابل مطالبه دانسته 5- رای اصداری شماره 104 مورخ 14/9/1368 که در ان بیان داشته جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است دعوی ضرر وزیان وارده به شخص زیاندیده بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و در ادامه به رای وحدت رویه شماره 619 مصوب 6/8/76 دیوان عالی کشور استناد نموده و در پایان مدعی شده موکل طبق نظریه کمسیون پزشکی پنج درصد مقصر شناخته شده و دیه پنج درصدی نیز پرداخت کرده و نظریه کارشناس اخذ شده که موکل را پنجاه درصد مقصر شناخته و نظر بر این داشته که موکل ماهیانه علاوه بر خسارت مطالبه شده هفتصد و پنجاه هزار تومان به خواهان بپردازد خلاف قانون و دلایل موجود در پرونده است و نسبت به نظریه ابرازی کارشناس اعتراض نموده است دادگاه با عنایت به دلایل موجود در پرونده بخصوص نظریه کمسیون پزشکی که بیان داشته تیم پزشکی پنج بار اقدام به لوله گذار ی کرده و در نهایت در بار پنجم لوله گذار ی انجام شده است و این امر حکایت از نهایت سعی و تلاش خوانده و پرداخت دیه متعلقه از ناحیه خوانده به خواهان و نظر به اینکه در قوانین جاری و مقرون کشور خسارت مازاد بر دیه مورد پذیرش قرار نگرفته است لهذا دادگاه دعو ی مطروحه را بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون این دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد را ی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
ریس شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ص. س. با ولایت قهری ج. سر لک با وکالت الف. ع. به طرفیت ک. ن.ن. با وکالت س.الف. ه. از دادنامه 87/93 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی به خواسته هزینه درمانی وبیمارستان به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال ونیز استقرار مستمری منجر به به صدور حکم به بی حقی شده است با عنایت به لوایح واصله ومحتویات پرونده واینکه تحمیل مازاد بر دیه در مورد دعوی خلاف نص صریح شارع مقدس می باشد با توجه به آرای مشورتی به شماره های 3074/7 مورخه 63/8/9 و3376/7 مورخه 63/8/23 ونظریه 1526/7 مورخه 62/4/2 وآرای اصراری دیوانعالی کشور ومستنبط از رای وحدت رویه شماره 619 مورخه 76/8/6 دیوانعالی کشور دلیلی که موجب نقض دادنامه اصداری باشد ملاحظه نگردید ودادنامه مورد اعتراض با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق داشته وبه استناد ماده 358 همان قانون دادنامه مورد اعتراض عینا" تایید می گردد -رای صادره قطعی است
شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی