رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه اولاً ـ اعمال مجازات در خصوص افرادی که مرتکب فعل مجرمانه شده‌اند، منوط به رسیدگی کیفری در مراجع قضایی ذیصلاح است و موضوع مذکور قابل طرح در دیـوان عدالت اداری نمی‌باشد. ثانیاًـ شاکی در خواسته اول، تقاضای ابطال مجوزهای احتمالی را نموده است که دلیلی بر صدور مجوز برخلاف قانون ارائه نکرده و به موجب بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی احتمالی میسور نمی‌باشد و شاکی باید به صورت جزمی و قطعی خواسته خود را مطرح کند، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی