رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. پ. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقای ع. خ. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی , گزارش مرجع انتظامی , اقرار متهم و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه از سوی متهم محرز به نظر می رسد لذا دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری وپرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید و در خصوص رد مال با توجه به اینکه شاکی زیر مجموعه مستقیم متهم نمی باشد موجبی جهت رد مال وجود ندارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران- سیدحجت علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه بموجب دادنامه شماره 9109972191601384مورخ 16/12/91 صادر شده از شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران آقای م. پ. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل شش ماه حبس و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و در ارتباط با شکایت آقای ع.خ از نامبرده فوق و مطالبه وجه بعلت اینکه مشارالیه زیرمجموعه مستقیم محکوم علیه نمی باشد.دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته و همین امر مورد اعتراض شاکی موصوف واقع شده است از توجه به محتویات پرونده و اینکه این دادگاه موضوع را از دفتر فنی دادسرای ناحیه31 تهران استعلام نموده و پاسخ واصله دلالت بر این امر دارد که بالاسری مستقیم تجدیدنظرخواه فردی بجز تجدیدنظرخوانده می باشد به همین لحاظ اعتراض وی به این بخش از دادنامه وارد نیست و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی،دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می نماید.این رأی قطعی است.
شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست محکوم علیه آقای م. پ. ک مبنی بر تخفیف در مجازات موضوع عضوگیری مندرج در دادنامه شماره 597 مورخ 92/9/10 به کلاسه پرونده 256/92 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظراستان تهران با توجه به اینکه اولا:آقای ع. خ. برابر مفاد دادنامه مذکور با توجه به اینکه در عضوگیری معنونه زیر مجموعه مستقیم متهم محسوب نگردیده است شاکی محسوب نمی شود ثانیا: برابر تبصره 5 از ماده 2 از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تخفیف مجازات جزای نقدی نامبرده منع قانونی دارد در هر صورت شرایط اعمال ماده 483 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 فراهم نیست بناء علی هذا دادگاه در اجرای مفاد ماده 483 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی