رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ی. الف. فرزند م. با وکالت بعدی آقای م. ر. به طرفیت خوانده پرونده آقای الف. گ. فرزند ح به خواستۀ 1- صدور حکم اعلامی به تأئید فسخ قرارداد عادی مورخ 1393/6/9 راجع به فروش یک دستگاه سمند تاکسی فرودگاه امام خمینی به شمارۀ شهربانی ... ت 11 ایران ... و به شمارۀ شاسی ..... و شماره موتور ...... مدل 1383 به لحاظ اعمال خیار غبن مقوم بر 3،100،000 ریال و 2- استرداد ثمن معامله به مبلغ 200،000،000ریال به انضمام مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه ، اعلام می دارد ، خواهان پرونده به موجب سند عادی مورخ 1393/6/9 اقدام به خرید یک دستگاه سمند مدل 1383 از خوانده پرونده به قیمت سی و دو میلیون تومان می نماید که صرف نظر از عدم قید مشخصات مبیع در قرارداد ، به شرح اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مبیع نزد طرفین معین و مشخص بوده است ؛ از ثمن مبیع مبلغ 20،000،000تومان نقداً و به موجب چک شمارۀ 12/8622/42164 مورخ 1393/6/9 عهدۀ بانک ملی شعبۀ تهرانسر پرداخت گردیده است و به شرح عبارت مندرج در پارگراف چهارم قرارداد مقرر گردیده است (( ماندۀ مبلغ اتومبیل فوق که دوازده میلیون تومان می باشد ، بعد از انجام کارهای اداری تاکسی رانی قبل از بنام زدن سند در محضر تحویل خریدار گردد )) حسب اظهارات طرفین خودرو در حال حاضر در تصرف فروشنده می باشد و تسلیم خریدار نگردیده است ، و خواهان با تقدیم این دادخواست مدعی است که اولاً قیمت خودرو گرانتر از قیمت روز است ثانیاً حسب تحقیق و اطلاعات بعدی واصله ، خودرو می بایست تبدیل به احسن شود ، و این امر متضمن پرداخت وجه است که با این وصف قیمت تمام شده خودرو نزدیک به قیمت 70000000 تومان خواهد شد ، دادگاه نظر بر اینکه عبارت مندرج در پارگراف چهارم مندرج در قرارداد از جمله شروط مبطل و باطل است چرا که تاریخ تسلیم و پرداخت الباقی ثمن 12 میلیون تومانی خودرو منوط به انجام کارهای اداری تاکسی رانی گردیده است و تاریخ مضبوط و دقیقی محسوب نمی گردد و عرفاً هم نمی توان تاریخ دقیق معین نمود و به لحاظ اجرای قاعدۀ للزمن قسط من الثمن، عدم معین بودن تاریخ پرداخت الباقی ثمن موجب جهل به میزان ثمن معامله خواهد شد لذا دادگاه قرارداد منعقده را باطل دانسته و ازآنجاکه شرط امکان فسخ معامله آن است که ابتدائاً قرارداد صحیحاً واقع شود و در ما نحن فیه قرارداد از اساس باطل است لذا دعوای نخست خواهان (تأئید فسخ ) را وارد تشخیص نداده و مستنداً به مادۀ 2 و 338 و بند 2 مادۀ 233 قانون مدنی قرار ردّ دعوی خواهان در این بخش را صادر و اعلام می نماید ، و در خصوص خواسته ردیف دوم( استرداد ثمن پرداخت شده ) نظر بر اینکه قرارداد باطله ، اثری در تملک خریدار و فروشنده نسبت به مبیع و ثمن ندارد ، و با اجرای قاعدۀ فقهی ما یضمن بصحیحه یضمن بفساده ، فروشنده ضامن نسبت به ثمن محسوب می شود و مکلف به استرداد آن به خریدار است لذا دادگاه در این بخش دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مادۀ 365 و ملاک مادۀ 391 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 20،000،000 تومان ثمن مأخوذه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص خسارات مورد مطالبۀ خواهان مستنداً به مواد 515 و 519 و 520 و 522 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه بخش مأخوذه ثمن (بیست میلیون تومان) از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تأدیه کامل دین با رعایت شاخص بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد ، همچنین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 662000 تومان به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه رسمی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد ، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - سیدهاشم حسینی وردنجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. گ. بطرفیت آقای ی. الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9400281 - 94/4/29 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 930697 شعبه 3 محاکم عمومی کهریزک که بموجب آن حکم به استرداد ثمن پرداخت شده صادر گردیده است تجدیدنظرخواهی از این جهت واردو موثر است که وفق ستون خواسته دادخواست بدوی استرداد ثمن پرداخت شده به جهت تائید فسخ قرارداد مورخ 93/6/9 مطرح گردیده فلذا با فرض صدور قرار رد دعوای فسخ مذکور ورود دادگاه به ماهیت قرارداد و باطل دانستن قرارداد از جهت دیگر و صدور حکم به استرداد ثمن از این جهت خارج از خواسته و بلاوجه بوده ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض این بخش از دادنامه معترض عنه قرار رد دعوای استرداد ثمن را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 46دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی