رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوای خانم م. الف. فرزند ع.م. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- آقای غ. ل.م. فرزند عباس 2- آقای الف. ز. فرزند حیدر علی به خواسته های 1- صدور حکم بر تأئید بطلان وبی اعتباری اقدامات خواندۀ ردیف اول مبنی بر وصول وام موضوع قرارداد رهنی شمارۀ 9764 مورخ 1389/4/12 دفتر خانۀ 110 مشهد از مؤسسۀ مالی و اعتباری میزان کارکنان دادگستری استان خراسان 2 -صدور حکم بر تأئید عزل خواندگان از سمت وکالت اسناد رسمی وکالت شماره های 10540 مورخ 1385/7/11 دفتر خانۀ 607 تهران و 17907 مورخ 1389/3/1 دفتر خانۀ 607 تهران به لحاظ خیانت ؛ دادگاه با بررسی جمیع اوراق و مندرجات پرونده شامل کپی وکالتنامه های رسمی و کپی قرار داد رسمی رهنی یاد شده و کپی دفتر چۀ رسمی مالکیت موضوع اسناد مذکور (ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 165/85 متر مربع قطعۀ 16 تفکیکی به پلاک ثبتی 128 فرعی از 939 اصلی بخش ثبتی 11 تهران که به نام خواهان است ) و شامل اظهارات مفصل خواهان پرونده و یک برگ لایحۀ دفاعیۀ خواندۀ ردیف دوم (آقای الف. ز. ) وارده به شمارۀ 9310092295300741 مورخ 1392/5/12 و با توجه به اینکه خواندۀ ردیف اول به لحاظ مجهول المکان بودن ، از طریق نشر آگهی در جرائد کثیر الانتشار ، اخطار به حضور شد لیکن در دادگاه حاضر نشد و دفاعی به عمل نیاورده است .خواندۀ ردیف دوم نیز که ابتدائاً مجهول المکان بوده و پس از جلسۀ دادرسی طی لایحۀ مذکور ، نشانی اقامتگاه خودش را اعلام نموده است . توجهاً به دعوای جلب ثالث به کلاسۀ بایگانی 930015 که توسط خواهان اصلی به طرفیت 1- شرکت تعاونی اعتبار میزان کارکنان دادگستری استان خراسان (با وکالت آقای عبدالرضا اسکندری) 2- سر دفتر اسناد رسمی شمارۀ 110 مشهد متعاقباً مطرح شده و لف پروندۀ اصلی شده است و دو برگ لایحۀ دفاعیه از شرکت خواندۀ ردیف اول جلب ثالث ، وارده به شمارۀ 9310092295300523 مورخ 1393/4/11 واصل شده لیکن خواندۀ ردیف دوم دعوای جلب ثالث (سردفتر خانه 110 مشهد ) علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه و ضمائم ، حاضر نشد و لایحۀ دفاعیه ایی از وی واصل و ثبت نشده است . با توجه به اوراق پروندۀ استنادی واصل شده از شعبۀ 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به کلاسۀ بایگانی 901105 و اوراق پروندۀ تسهیلات یاد شده و پاسخ استعلام واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران ، مجموعاً ملاحظه می شود خواهان پرونده (خانم م. الف. ) مالک رسمی آپارتمان موصوف ، در سال 1385 به آقای الف. ز. (خواندۀ ردیف دوم -که همسرش بوده ) وکالت جامع بلاعزل جهت اخذ وام برای خواهان و جهت ترهین سند مذکور اعطاء نموده و آقای الف. ز. نیز در سال 1389 وکالت را صرفاً جهت اخذ وام مذکور از شرکت تعاونی اعتبار میزان کارکنان دادگستری خراسان و جهت ترهین سند مالکیت به آقای غ. ل.م. (خواندۀ ردیف اول ) تفویض نموده لیکن آقای غ. ل.م. ، سند مالکیت مذکور را جهت ترهین وام متعلق به خودش قرار داده و وجوه وام را دریافت کرده و متواری و مجهول المکان است ولی رأی قطعی صادره از شعبۀ35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ، حکایت از این دارد که سند رهنی یاد شده در راستای قرارداد وکالت مذکور است و تخلفی از مفاد وکالتنامه صورت نگرفته است تا موجب بطلان سند رهنی مذکور شود و چنانچه مقرر بوده که وام برای خواهان (خانم م. الف. ) باشد و این کار صورت نگرفته باشد ، خواهان صرفاً مستحق دریافت وجه مذکور از آقای غ. لطفی نیا ملایری است و شعبۀ اول دیوان عالی کشور نیز در راستای فرجام خواهی ، آن رأی را تأئید کرده است . هر چند که آراء مذکور محل تأمل است لیکن الزاماً تبعیت می شوند و از مفاد آن آراء استنباط می شود که آقای غ. ل.م. به عنوان حق العمل کار بوده و خانم م. الف. به عنوان آمر بوده است و مطابق مقررات حق العمل کاری ( مواد 357 الی 376 قانون تجارت ) ، حق العمل کار در مقابل ثالث ، اصیل محسوب می شود و به نام خود معامله می کند و مسؤول اجرای تعهدات می باشد ولی در مقابل آمر ، وکیل می باشد و باید حساب ایام وکالت را بپردازد و مصلحت موکل (آمر ) را مراعات نماید لیکن آقای غ. ل.م. که وام را تصاحب کرده و متواری شده است ، مصلحت موکلش ( خانم م. الف. ) را رعایت نکرده و به ضرر وی اقدام کرده است و آقای الف. ز. نیز که وکالت را به چنین فرد نامطمئن و غیر امین تفویض کرده ، مصلحت موکلش را مراعات نکرده و مرتکب تعدی و تفریط شده و شرط اصلی وکالت که همان امانتدار بودن وکیل است زایل شده است . بنا به مراتب مذکور ( و با توجه به اینکه ایراد صلاحیت محلی دادگاه که توسط آقای الف. ز. مطرح شده ، وفق ذیل مادۀ 11 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مادۀ 26 همان قانون ، مردود است ) ، خواستۀ اول خواهان اصلی مردود است و مطابق مادۀ 197 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام شد ولی خواستۀ دوم وی وارد است و مستنداً به مواد 2 و 198 همان قانون و مادۀ 667 قانون مدنی ، حکم بر تأئید عزل وکلاء مذکور (آقایان غ. ل.م. و الف. ز. ) از وکالتنامه های رسمی یاد شده در خواسته صادر و اعلام شد و همچنین دعوای جلب ثالث نیز بنا بر استدلال های یاد شده رد و حکم بی حقی صادر و اعلام شد . رأی صادره در مورد آقای غ. ل.م. غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به وی ، قابل واخواهی در این شعبۀ دادگاه است و در مورد خواندۀ ردیف دوم (آقای الف. ز. ) حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به وی و خواهان ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است . ضمناً محکومٌ علیه غیابی بعد از واخواهی ، ظرف مهلت 20 روزمهلت تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران دارد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک-محمد ساری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 940997229530085 مورخه 1394/2/14 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که بموجب آن حکم بر تایید عزل وکلای وکالتنامه های رسمی به شماره های 10540 مورخه 1385/7/11 و 17907 مورخه 1389/3/1 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 607 تهران تفویضی ازناحیه خانم م. الف. به الف. ز. و غ. ل.م. اصدار یافته ومورد تجدیدنظر خواهی الف. ز. واقع شده است مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد ومتضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً عقدوکالت یکی از عقودمعینه است و علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190قانون دارای شرایط خاصه دیگری است که با اجتماع آن عقدوکالت محقق می گردد ثانیاً این عقد از زمره عقودمعین جایز بوده و هر زمان هریک از طرفین عقد موصوف می توانند آن را بر هم بزنند و تعین مدت درعقد وکالت نیز آن را لازم نمی گرداند وموکل این اختیار رادارد که هر زمانی که اراده نماید وکیل تعینی را عزل نماید لیکن در مواردی این عقد جایز دارای آثار عقد لازم می گردد و انحلال یا بطلان آن تابع شرایط عقود لازم می گردد وبا عزل وکیل ازناحیه موکل عقدمذکور مرتفع نگردیده وکماکان بین متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد که موارد آن را مقنن به شرح ماده 679 قانون مدنی احصاء نموده است که عبارتند از 1- وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود 2-عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود که در اینگونه موارد به صرف اعلام عزل از ناحیه موکل وکالتنامه اثر خود را از دست نمی دهد و مادامی که آن عقد بطریق قانونی منتهی به بطلان وبی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون بر خوردار می باشد که در دوسیه مطمح نظر بنابر توافق متعاقدین عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم از موکل سلب وساقط شده است از این رو عزل وکیل ازناحیه موکل بر مدار قانون نبوده تا با تقدیم دادخواست صحت عزل آن مورد تایید قرار گیرد ثالثاً مورد وکالت نیز توسط وکیل انجام گرفته است و بافرض اینکه حتی عدم عزل وکیل هم شرط نشده باشد نیز موجبی برای عزل وجود ندارد بلحاظ آنکه با انجام مورد وکالت عملاً وکالتنامه تفویضی مرتفع می گردد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه وبا استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان رابلحاظ اینکه اساساً این دعوی قابلیت پذیرش را نداشته است صادر و اعلام می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی