رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

قطع نظر از اینکه شاکی طی درخواست مورخ ...، دادخواست خود را مسترد داشته، از آنجاییکه تجویز استرداد شکایت در مرحله بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و نهایتاً سقوط دعوی طبق ماده 31 آیین دادرسی دیوان مزبور مصوب 1379، قابل تسری به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون که متعاقب درخواست شاکی یا ذینفع از ناحیه ریاست قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری به استناد ماده 18 این قانون اعمال و طرح می‌گردد، نبوده و شعبه تشخیص بایستی بدون اعتنا به انصراف از شکایت شاکی در حدود درخواست مقامات اعلام‌کننده خلاف قانون یا شرع بودن رأی معترض عنه، رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و توافق شاکی و مشتکی عنه در حدود مواد 10 و 219 قانون مدنی معتبر و قابل استناد در مراجع ذیصلاح است، [و لیکن] تأثیری در روند رسیدگی به این پرونده ندارد. در ماهیت دعوی نیز، با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و آنچه به عنوان دلیل مخالفت مدلول رأی با موازین مطرح نموده، در حدی که این امر را به مرحله ثبوت برساند، نبوده و دلیلی نیز از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن تأیید آرای مورد اعتراض، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ درزی‌رامندی ـ دلاوری ـ شریعت‌فر