عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال سند طلاق

پیام: رسیدگی به دعوای ابطال سند ثبت واقعه طلاق در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ چه این که دعوای ابطال سند، چه رسمی و چه عادی، تابع شرایط عمومی دادرسی بوده و دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و صرف اینکه سند رسمی مر بوط به طلاق باشد، مجوزی برای رسیدگی دادگاه خانواده نبوده و نمی تواند برای آن مرجع، ایجاد صلاحیت کند.
مستندات: ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01-
شماره دادنامه قطعی :
9409980216300857
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/27
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س. ه. ط با وکالت اقای غ. ر. از دادنامه شماره 9409970216301190 مورخه 3/9/94 شعبه محترم 263 دادگاه خانواده تهران که بموجب ان دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده اقای ع.ر. م. با وکالت اقای ع. ع. بطرفیت تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال ثبت واقعه طلاق بشماره ...... صادره از دفتر رسمی طلاق شماره 118 تهران در پرونده کلاسه 9409980216300857 حکم به بطلان سند مذکور تصدیر گردیده است . صرف نظر از اینکه استدلالات همکار محترم در موضوع معنونه از جهت مبانی فقهی و حقوقی محل بحث و تامل است اما بصراحت ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 امور دعاوی در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده در هجده بند و یک تبصره احصاء گردیده است و در هیچ یک از بندهای مذکور موضوع معنونه درج نگردیده است و اساسا ابطال سند چه رسمی و چه عادی تابع شرایط عمومی دادرسی بوده که می بایست در محکمه عمومی حقوقی مورد رسیدگی و حکم قرار گیرد و صرف اینکه سند رسمی مذکور مر بوط به طلاق می باشد مجوزی برای رسیدگی دادگاه خانواده نمی باشد هرچند وکیل محترم تجدیدنظرخواه نیز در مراحل دادرسی به موضوع صلاحیت رسیدگی دادگاه معترض نگشته اما با توجه باینکه رسیدگی بدعاوی خانوادگی در قانون حمایت خانواده منصوص بوده و دادگاه خانواده مجور قانونی در رسیدگی به دعاوی عمومی ندارد با این توضیح که قانونگذار در فصا هفتم از مقررات کیفری ماده 49 به بعد قانون حمایت خانواده رسیدگی به جرائم مربوط به دعاوی خانوادگی را در صلاحیت رسیدگی محاکم جزائی قرار داده لذا بصرف اینکه محتوی سند رسیمی موضوع دادخواست راجع به طلاق می باشد نمی تواند برای دادگاه خانواده ایجاد صلاحیت نمایند لذا هرچند که وکیل محترم تجدیدنظرخواه در تجدیدنظرخواهی اعتراض خود را صرفا به مبنای حقوقی دادنامه معطوف داشته و اساسا در باب عدم صلاحیت دادگاه اعتراضی اعلام نکرده اند اما با توجه به اینکه دادگاه محترم بدوی بر خلاف قوانین موضوع و نص صریح ماده 4 قانون صدر الذکر وارد رسیدگی شده و مبادرت بانشاء رای نموده اند دادنامه معترض عنه از نظر ایندادگاه بدلیل اینکه دادگاه خانواده در موضوع معنونه صالح به رسیدگی نمی باشد در خور نقض تشخیص و مستندا به صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی در یکی از شعبات عمومی حقوقی محاکم تهران اعاده می نماید . رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
شعبه 2 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
​علی سیفی - فردین ارژنگی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما