رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی م. ز. با وکالت م. و ع. م. به طرفیت م. ز. با وکالت ر. الف. 2- ی. 3- ز. 4- س. همگی ز. با وکالت ف. م. 5- ن. ع.ج.پ. مبنی برتقسیم ترکه مرحوم م. ظ. ومطالبه خسارت دادرسی .با عنایت به مجموع محتویات پرونده ،استماع اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات آنها ونظربه اینکه مشخصات ترکه اعلامی غالبا شناخته نشده است و موارد شناخته شده نیز دارای معارض بوده یا درقید رهن میباشد و اساسا درخواست تقسیم ترکه قبل از تحریر آن فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمدعلی محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ز. با وکالت آقای ع. م. و خانم م. م. به طرفیت آقایان و خانم ها ی. ، م. ، س. و ز. شهرت همگی ز. و خانم ن. ع.ج.پ. نسبت به دادنامه شماره 940259 مورخ 94/3/12 صادره از شعبه 178 دادگاه حقوقی تهران به دلالت بر صدور قرار رد دعوی به خواسته تقسیم ماترک مرحومه م. ظ. به لحاظ عدم شناسایی ترکه یا در معارض و یا در رهن بودن آن دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که با احراز هویت و احراز رابطه وراثت فیمابین اصحاب دعوی و متوفی و تعرفه ترکه دادگاه مکلف به ورود در ماهیت و اظهارنظر در خصوص ماترک تعرفه شده نفیاً یا اثباتاً می باشد و بازداشت بودن رقبه خللی به اساس تقسیم وارد نیاورده ، دادگاه مکلف است با ارجاع موضوع به کارشناس و با ملاحظه کلیه دیون یا میزان وثیقه و رهن نسبت به تقسیم ماترک اقدام نماید و نیز با عنایت به اینکه تحریر ترکه امری اجباری در تقسیم ماترک نمی باشد چرا که صرفاً در تحریر صورتجلسه و مشخص نمودن ماترک در جهت اداره ماترک می باشد و عموماً مختصر ماترکی است که دارای ورثه صغیر یا محجور بوده و متوفی دارای دیونی بوده باشد که حسب درخواست هر ذی نفع (ورثه، نماینده قانونی ، وصی) و در جهت اداره اموال صورت می گیرد و ضرورتی به تحریر قبل از تقسیم ماترک نمی باشد، لذا دادگاه محترم بدوی می بایست با تعرفه ماترک نسبت به انجام تحقیقات در جهت احراز ماترک بودن یا نبودن آن اقدام و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت آنرا دعوی مالی تلقی و حسب رای وحدت رویه شماره 579 مورخ 71/7/28 با تقویم خواسته و تأمین خسارات دادرسی مکلف به رسیدگی در اصل مالکیت می گردد. علیهذا بنا به مراتب مرقوم صدور قرار رد فاقد وجاهت قانونی بوده و مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می دهد. این رای قطعی است.
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
