رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ع. گ. مع الواسطه آقای رحمن کریمیان باوکالت لاحق آقای ح. موذنی به طرفیت امور اراضی استان البرز و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) دائر به مطالبه حق ریشه وزراعی ونگهداری وسرپرستی وهزینه های عمران وآبادانی پلاک ثبتی 3/498 واقع دربخش 10 تهران اراضی چیتگر با جلب نظرکارشناس مقوم به مبلغ -/51000000ریال ، با این توضیح که حسب قرارداد شماره 169/89-59/8/18 هیات هفت نفره واگذاری زمین اقدام به تنظیم قرارداد یکساله بصورت اجاره فیمابین 29 نفر کشاورز واجد شرایط در راستای ماده واحده قانون اراضی مشمول کشت موقت مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام ومصوبه اجرایی هیات وزیران نموده و خواهان که یکی از کشاورزان بوده علی رغم رها کردن زمین توسط سایرکشاورزان به تنهائی به مدت 31 سال تمام عمران وآبادانی پلاک فوق الذکر را با استمرار زراعت وکشت درختان مثمر تامین وامرارمعاش خود را گذرانده وهمواره به کار کشاورزی واداره ملک اشتغال داشته است ودراین مدت اداره امور اراضی کرج با دادن سهمیه کود شیمیائی وهمکاریهای دیگر به ادامه فعالیت او صحه گذاشته و درحال حاضر که ازطریق دادگاه انقلاب ملک مصادره وتخلیه صورت گرفته ودست وی خالی از منافع آن میباشد خواستار رسیدگی ودریافت اجرت احیاء وعمران ونگهداری آن میباشد خوانده ردیف دوم درمقام دفاع ایراد نموده اولاً چون دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به اجرت خواهان رسیدگی نموده وسهم خواهان پرداخت گردیده است اعتبار امر مختومه داشته ودرثانی دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی میباشد وبرفرض صلاحیت دادگاه عمومی دادگاه شهرستان کرج صالح میباشد وبه رای وحدت رویه 581-71/12/2 هیات عمومی دیوانعالی کشور استناد کرده است ، دادگاه باتوجه به اینکه اختلاف وادعا نسبت به عین مال مصادره شده نمیباشد تا دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی باشد بلکه نسبت به حق زارعانه خواسته مطرح شده که بلحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری ادامه رسیدگی صورت گرفته وازطرفی چون مال غیرمنقول در تهران اراضی چیتگر واقع میباشد دادگاه تهران که محل استقرار ملک میباشد صالح خواهد بود وبا مطالبه پرونده مطروحه در دادگاه انقلاب هیچگونه دلائل ومدارکی که حاکی از پرداخت حق زارعانه خواهان باشد وجود نداشته وصرفاً مکاتبات وابلاغهای متعدد با خواهان داشته اند که جهت دریافت مبلغ کارشناسی معادل یک میلیارد ویکصد میلیون ریال به دادگاه (اجرای احکام) انقلاب مراجعه نماید ودرخصوص مورد حکمی صادر نگشته تا اعتبار امر مختومه داشته باشد وکمیته امداد طی نامه 407-3761-82/4/28 خطاب به ریاست ستاد نظارت برپیگیری پرونده های اصل 49 عنوان داشته نظر به اینکه اموال محکوم پرونده فریدون آیدین وغیره من جمله ملک واقع درجاده مخصوص روبروی رنگ طیف ایران به مساحت 193000 مترمربع وپلاک ثبتی 3/489 طبق حکم صادره ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی به نفع کمیته امداد مصادره وسند مالکیت نیز تنظیم شده درتصرف شخصی بنام ع. گ. (خواهان ) میباشد وتقاضای خلع ید وی را کرده اند ودرمورخه 89/6/7 تخلیه صورت گرفته است وکمیته امداد طی نامه140-244-90/1/22 خطاب به دادسرای انقلاب عنوان داشته یک فقره چک بانکی ...یک میلیارد ویکصدمیلیون ریال بابت حق زارعانه ونگهداری جهت پرداخت به ع. گ. به حساب امانی 90004 بانک ملی ایفاد میگردد .همینطورمامور اجرای حکم خطاب به فرماندهی یگان انتظامی مرقوم داشته ع. گ. متصرف ملک است ودر زمین کشاورزی نموده وملک بدون حصار ودیوار وغیرقابل پلمپ میباشد ، دادگاه با مدنظر قراردادن مراتب فوق که خوانده تصرف خواهان نسبت به 193000 متر مربع ازملک رااذعان داشته واقرار نموده است وازطرفی مفاد نامه های ارسالی از اداره امور اراضی شهرستان کرج خطاب به امور اراضی استان تهران که پیوست پرونده است حکایت از تائید تصرفات خواهان نسبت به ملک دارد وحتی عنوان گشته درخصوص درخواست آقای ع. گ. از قریه چیتگر با بررسیهای بعمل آمده وبازدید صورت گرفته وضعیت محل بصورت ذیل است که کل ملک حدوداً نوزده هکتار میباشد وحدود اربعه آن را مشخص کرده واضافه نموده درحال حاضر 85% آن زیرکشت رفته وشامل چهارده هکتار زیر کشت گندم و جو بوده ویک هکتار صیفی کاری(گوجه-خیار-هندوانه) ودو هکتار یونجه کاری ویک هکتار باغ از نوع درختان مثمر گردو-انگور-انجیر-زردآلو و مابقی زمین بصورت نهر قدیمی... میباشد وبه صراحت عنوان نموده کل اراضی درتصرف آقای ع. گ. است که همگی حکایت ازتصرفات خواهان دارد و اصولاً حقوق مالی افراد مثل خون آنها محترم شمرده شده وبرابر عرف وقوانین موجود قبل وبعد از انقلاب اسلامی خواهان استحقاق دریافت اجرت وحق العمل وحقوق زارعانه خود را دارد که من جمله قوانین بشرح ذیل میباشد الف : بند 1 ماده 1 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها ومراتع ب: تبصره 8 ماده 3 قانون سازمان عمران کشور وازدیاد سهم کشاورزان مصوب 1334 ج : ماده 31 آئین نامه اجرائی قانون ثبت مصوب 1317 د : آئین نامه اجرائی قانون فروش خالصجات مصوب 1336 ذ : آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 ر : قانون اصلاحی قانون اصلاحت ارضی مصوب 1340 ز: مصوبه هیات وزیران 1350/1/28 س : ماده 4 قانون خرید اراضی وابنیه وتاسیسات برای حفظ آثار تاریخی وباستانی مصوب 1347 ش : لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ونظامی دولت مصوب 1358 که درتبصره 2 ماده 5 آن به صراحت حقوق زارعانه قید شده وهمچنین باتوجه به نظریه هیات سه نفره کارشناسان رشته کشاورزی که حق زارعانه خواهان را متری 350000ریال برآورد نموده که ایراد واعتراض موثری ازناحیه خوانده نسبت به آن صورت نگرفته وبا اوضاع واحوال امر مغایرتی ندارد وبا استناد به مواد 336 و504 ق.م وماده 198 ق.آ.د.م باتوجه به اذعان واقرارخوانده مبنی برتصرف 193000 متر مربع ازملک توسط خواهان کمیته امداد را به پرداخت مبلغ -/67/550/000/000 ریال درحق خواهان محکوم مینماید.نسبت به خوانده ردیف اول چون تصرفی نسبت به ملک نداشته وتعرض نسبت به حقوق زارعانه خواهان بعمل نیاورده دعوی متوجه وی نمیباشد باستناد بند 4 ماده 84 و89 قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادرمیگردد.دراجرای ماده 3 بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهان موظف است پس ازصدور حکم نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی به مبلغ -/2/025/500/000 ریال اقدام نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران- علی خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به طرفیت ع. گ. نسبت به دادنامه شماره 901 مورخ 1394/9/8 صادره از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 67/550/000/000 ریال بابت حق ریشه و زارعانه و نگهداری و عمران ملک به پلاک ثبتی 3/498 واقع در بخش 10 تهران اراضی چیتگر که بنا به حکم مصادره دادگاه انقلاب اسلامی سابقاً از ید تجدیدنظرخوانده منتزع شده است، دادگاه با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه موافق رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوانعالی کشور طرح ادعا نسبت به ملک مسبوق به حکم مصادره تنها مورد صلاحیت مدنی دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی است و برخلاف استدلال مرجع محترم نخستین رای مزبور منحصر به عین ملک نبوده بلکه تعبیر «هر نوع ادعای حقی»; در متن آن به تمام ادعاهای متصوره نسبت به ملک مصادره شده قابل تسری است لذا دادگاه ایراد تجدیدنظرخواه را دایر بر فقدان صلاحیت ذاتی مرجع بدوی وارد دانسته مستنداً به بند (د) ماده 348 و ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته پرونده را به مرجع صالح ذاتی (دادگاه انقلاب اسلامی تهران) ارسال می دارد. رای صادره قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی